كشف مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي، عن توجه لحل النزاع الدائر بين مراكز خدمة المجتمع بالجامعات، وبين معاهد التدريب الأهلية، حول أحقية تنظيم الدورات التدريبية، وذلك عبر إنشاء مجلس استشاري للتدريب، يتم التنسيق له بين اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية والمؤسسة.
يأتي هذا التوجه بعد اتهامات إدارة التدريب الأهلي بمؤسسة التدريب التقني لمراكز خدمة المجتمع بالجامعات باستغلال مرافقها لتقديم دورات تدريبية ليست من اختصاصها.
وأوضح الطامي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن ذلك يعدّ تعديا على دور معاهد التدريب الأهلية في تقديم دورات خارج إطار عملها المحدد، والدخول في منافسة غير عادلة وليست متكافئة، خاصة وأن مرافق الجامعة مجهزة بأعلى المستويات من ميزانية الدولة، وتتوفر فيها كل الإمكانات الكبيرة بأفضل الخدمات، من قاعات مجهزة ومعامل متكاملة التجهيز، وعن طريقها يقدم المدربون الدورات التدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية بالتحديد، أو تقديم خدمات للمجتمع بالمجان، بل إن بعض المدربين يستغل اسم الجامعة لتقديم برنامجه التدريبي.
وأضاف الدكتور الطامي، أن أبرز المشكلات التي تواجه مراكز التدريب الأهلية مع الجهات الحكومية، عدم منحها الفرصة الكافية لتقديم خدماتها التدريبية لهذه الجهات، وأحيانا تتعامل الجهات الحكومية مع مدربين أو شركات تدريب ليست معتمدة للتدريب دون توخي الحذر وحسن الاختيار، وهو أمر يؤثر على مخرجات التدريب، مؤكدا أن إنشاء المجلس الاستشاري للتدريب سيساهم بشكل كبير في تحديد الخطوط الحمراء بين مراكز خدمة المجتمع بالجامعات ومعاهد التدريب الأهلي، وبالتالي تحقيق التكامل بالاعتماد على ضوابط وقوانين عامة تنظم البرامج التدريبية.
