سجلت أسعار الورد الطائفي لهذا العام أدنى قيمة، إذ بلغ سعر الـ1000وردة، والتي تباع من المزارعين للمصنعين مباشرة 50 ريالا، بعد أن كانت أسعارها خلال الأعوام الماضية تتجاوز 80 ريالا لنفس الكمية.
وكشف عدد من مزارعي الورد أن تكتل مصنعي الورد ساهم في خفض أسعار الورد الطائفي، إذ إن عدد المصنعين محدود، ومجالات تصنيع الورد تنحصر في استخلاص الدهن وماء الورد فقط.
وقال ممثل مزارعي منطقة الشفا، عايش الطلحي، إن أسعار الورد الخام سجلت هذا العام أدنى مستوياتها، حيث تباع 1000وردة بـ50ريالا فقط. وأشار إلى أن تدني الأسعار مؤشر خطير على أن هناك تكتلا من قبل مصنعي الورد أمام المزارعين. ولفت إلى أن العائد لم يعد مجزيا أمام المصروفات، إذ إن المزارعين يدفعون مبالغ طائلة لشراء صهاريج المياه طوال العام، إضافة إلى غلاء أجور الأيدي العاملة، مبينا أن العامل لا يرضى براتب شهري أقل من 2000ريال في موسم القطاف. وقال الطلحي إن المزارعين يتكبدون خسائر فادحة نتيجة ارتفاع التكاليف والمصروفات وتدني سعر أزهار الورد الطائفي التي تباع من قبل المزارعين على المصنعين مباشرة. وأضاف أن أسعار أغلب السلع والمنتجات في ارتفاع إلا الورد، فهو في كل عام ينخفض سعره والمزارع هو المتضرر، حتى إن كثيرا منهم بات يفكر في ترك زراعته.
من جهته قال حامد الغريبي، أحد المزارعين في منطقة الهدا، إن المصنعين الذين يقومون بتقطير الورد الطائفي يعتمدون على طرق بدائية لا تنتج إلا الدهن وماء العروس، مشيرا إلى أن العرض أكثر من الطلب، مما ساهم في خفض الأسعار، ولم يعد الورد ذا مكاسب، مشيرا إلى أن بعض المزارعين جرفوا مزارعهم وحولوها إلى سكنية بدلا من أراض زراعية.
وعن عدم المشاركة في المهرجان قال الغريبي إن المنظمين يكبدون أهل الورد خسائر فادحة ويحرجونهم أمام زوار المهرجان من كبار الشخصيات عندما يطلبون منهم عددا من التولات لتقديمها كهديا للزوار. وأشار إلى أن المزارع الذي ينتظر الموسم طوال العام لينتج 20 تولة ويؤخذ منها 10 تولات لتقدم هدايا بدون ثمن يكون قد خسر خسارة كبيرة، لذلك من الأفضل عدم المشاركة في مثل هذه المهرجانات.
