ينتظر أن تدخل كل من وزارتي "الخدمة المدنية" و"الاتصالات وتقنية المعلومات"، مرحلة جديدة بعد إعادة هيكلة الوزارتين، إذ أفاد مصدر مطلع في الأولى عن إعداد مشروع جديد لهيكلها الإداري والوظيفي، فيما تتجه الثانية لتعيين وكيلين لوزيرها ضمن مشروع ينتظر اعتماده قريبا.
وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة في وزارة الخدمة المدنية، أن مقترح الهيكلة الجديدة، تمت دراسته من قبل بعض المستشارين، وجار عرضه للمداولة والاعتماد، فيما لم تستبعد أن تسجل على الهيكل المقترح بعض الملاحظات التي تستدعي التعديل وإعادة صياغة بعض فقراته، مشددة على أن الهيكلة المرتقبة تعتبر هدفا للوزارة.
أما وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي أقرت أن مشكلة موظفي البنود لا تزال قائمة لديها، فانتهت مؤخرا، طبقا لما اطلعت عليه "الوطن"، من محاضر اجتماع لمسؤوليها في مجلس الشورى، من إعداد هيكل تنظيمي، يتضمن تعيين وكيلين لوزيرها، في وقت كشفت المحاضر عن تناقص في عدد الوظائف الشاغرة فيها سنويا، في حين تجردت من مسؤوليتها في محو ما أسمته "الأمية الإلكترونية" لدى أوساط المجتمع
تغييرات مرتقبة في "الخدمة المدنية" و"هيكل وظيفي" جديد
بعد استحداث مكتب للمراجعين.. وإلغاء دوام الفترتين
تترقب وزارة الخدمة المدنية عاصفة من التغييرات في هيكلها الإداري الوظيفي، والتي سيعاد من خلاله تشكيل الوزارة على نحو أكثر فاعلية.
وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" أن هناك مقترحا لهيكلية جديدة لوزارة الخدمة المدنية، تم دراسته من قبل بعض المستشارين، وجاري عرضه للمداولة والاعتماد.
ولم تستبعد المصادر أن يسجل على الهيكل المقترح، بعض الملاحظات التي تستدعي التعديل وإعادة صياغة بعض فقرات الهيكل الجديد. لكنها أكدت أن الهيكلة المرتقبة تعدّ هدفا للوزارة، وسيتم تطبيقها.
وسيشتمل الهيكل الجديد على مسار إداري ووظيفي جديدين، طبقا لما ذكرته مصادر الصحيفة.
يشار الى أن وزارة الخدمة المدنية ـ وضمن خطواتها التطويرية ـ قررت مؤخرا افتتاح مكتب جديد لخدمة المراجعين قبل نحو أربعة اشهر والذي يتمتع بمميزات عالية، تشمل تطوير شبكة الاتصال الحالية "السنترال"، لاستحداث نظامه بعكس النظام القديم الذي يستوعب 10 خطوط فقط، إضافة إلى تطوير وسائل الرد الآلي والموقع الإلكتروني للوزارة، مما يسهل على المراجع التواصل من أي موقع وفي أي دولة بكل يسر وسهولة، خاصة المبتعثين.
وتزامن مع افتتاح المكتب الجديد إصدار وزير الخدمة المدنية قرارا بتكليف نحو 16 موظفا وموظفة بينهم مديرة القسم النسائي التي عينت مستشارة له، إضافة إلى نقل نحو 7 موظفين من إداراتهم إلى أخرى، وذلك بهدف تفعيل مبدأ تدوير العمل والاستفادة من الخبرات على مستوى القيادات الإدارية بالوزارة وفروعها ومكاتبها وضخ دماء جديدة من أجل التطوير بين الإدارات المختلفة.
وكان من بين الخطوات التطويرية فصل المكتب الجديد من العلاقات العامة وربطه بالعلاقات الوظيفية، وتعيين مشرف يربط بين الإدارتين، ونقل عدد من موظفي مكتب خدمة المراجعين إلى قسم العلاقات الوظيفية بعد ربطه مع المكتب، وإحلال موظفين آخرين، وإلغاء دوام الفترتين واستبداله بالدوام الواحد.
"الاتصالات" بـ"وكيلين" قريبا.. ومشكلة "موظفي البنود" قائمة
تجردت أمام مجلس الشورى من مسؤوليتها في محو "الأمية الإلكترونية"
أقرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن مشكلة موظفي البنود لا تزال قائمة لديها، يقابله تناقص في عدد الوظائف الشاغرة فيها سنويا، في وقت تجردت فيه من مسؤوليتها في محو ما أسمته "الأمية الإلكترونية" لدى أوساط المجتمع.
وكشفت الوزارة أنها عملت على الانتهاء من إعداد هيكل تنظيمي يتضمن وجود وكيلين للوزير، ولفتت إلى أنها بانتظار اعتماد هذا التنظيم.
وأقرت وزارة الاتصالات بأن الوظائف الشاغرة لديها تقل سنويا، كما لا يزال هناك عدد من الموظفين تحت بند وبرنامج التشغيل والصيانة.
وجاءت تلك التفصيلات خلال اجتماع لمندوبي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحضور مستشار الوزير محمد القاسم مع أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى لمناقشة تقرير الوزارة السنوي الأخير. وأفاد مستشار الوزير خلال الاجتماع، الذي تحصلت "الوطن" على أهم ما دار فيه، أن برنامج التعاملات الإلكترونية أسهم في توفير شبكة حكومية آمنة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية ومدتها 5 سنوات مبينا أنه تم إجراء القياس الرابع للتحول الإلكتروني، مشيرا إلى أنه تم ترشيح المملكة لجائزة الأمم المتحدة وقد وصلت للمرتبة 41 من خلال الجهود المبذولة للتحول إلى مجتمع معلوماتي بعد أن كانت تحتل المرتبة 105 عالميا عام 2003م.
وأشار مندوبو الوزارة إلى أنه يوجد 1200 خدمة تقدم في البوابة الإلكترونية وهناك محاولات لوضع هذه الخدمات في جداول مع الترتيب والتصنيف لها، كما يوجد فريق خاص بتدقيق جودة الخدمات (فحص جودة الخدمات الإلكترونية) وتقوم الوزارة بعمل مقارنات بين هذه الخدمة المقدمة هنا والخدمات المقدمة في دولة أخرى مثل الخدمات المشهورة في السويد والنمسا واستخراج الملاحظات والسلبيات.
وتجردت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مسؤولية محو الأمية الإلكترونية مؤكدة أنها ليست الجهة المسؤولة عن ذلك ولكنها تقدم بعض البرامج لمحو الأمية الإلكترونية من خلال قوافل تدريب في الحاسب الآلي لافتة إلى أنها تقوم بزيارة بعض المناطق والقرى وتقوم بتدريب المواطنين والتأثير عليهم وإثراء ثقافتهم وتطويرها.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك برامج لقوافل التدريب في إجازة الصيف حيث تركز على زيارة الجمعيات الخيرية.
وبين المندوبون أنه تم التعاون بين مركز التصديق الرقمي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإصدار أرقام للشهادات الرقمية وهي أرقام عشوائية يصعب اكتشافها وذلك بجهود مختصين سعوديين وضعوا طرقا متعددة يعتمد عليها لإصدار الشهادات الرقمية.
