أيدت محكمة استئناف بحرينية الحكم الصادر على أحد المواطنين بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين. وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت في يوليو 2011 على المتهم مع إيرانيين اثنين عملا كدبلوماسيين في الكويت بالحكم المذكور نفسه. وأسندت النيابة العامة للثلاثة تهمة "القيام بالتخابر خلال الفترة من 2002 حتى 2010، داخل المملكة وخارجها مع الحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد". إضافة إلى "طلبهم وقبولهم لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري مقابل تزويده بمعلومات عسكرية ومعلومات تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة".
