منذ أن غادر آخر الجنود الأميركيين العراق منذ أكثر من عام، أصبح الخوف من زيادة النفوذ الإيراني في العراق أكثر وضوحاً. هذا الخوف من أن إيران قد تملأ الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة دفع تركيا وعدة دول عربية إلى بناء مواقفها تجاه العراق في محاولة لموازنة النفوذ الإيراني.

في وقت ما، كان العرب يعتبرون العراق كياناً غريباً، عميلا لإيران، ومركزا للإرهاب يجب أن يكون منبوذاً. لكن هذه الدول أصبحت تعرف أكثر من أي وقت مضى أن طريقة التأثير على توجهات العراق واحتواء نفوذ إيران هي من خلال تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع العراق.

بعكس سياسته الخارجية السلبية خلال العقد الماضي، يبدو أن العراق الآن يسعى إلى دور أكثر مركزية في وضع الأجندات العربية– العربية، والعربية–الإيرانية. يقول "معهد أبحاث السياسة الخارجية" إنه منذ الانسحاب الأميركي في ديسمبر 2011، فعل العراق الكثير لإعادة بناء العلاقات مع العالم العربي وتغيير صورته كدمية لإيران.

وقد ترددت الدول العربية في البداية في تطوير علاقاتها مع العراق لأنها كانت ترى أن حكومة نوري المالكي وكيلة إيران. لكن الدول العربية عادت شيئاً فشيئاً للاستثمار في علاقاتها مع العراق بعد الانسحاب الأميركي سعياً للحد من نفوذ إيران. كما أن العراق سعى لبناء علاقات جيِّدة مع الدول العربية، ربما أملاً في أن تقوم هذه الدول بإلغاء ديونها على العراق وتجديد استثماراتها، وكذلك أملاً في ألا تتدخل هذه الدول في الشؤون الداخلية العراقية بشكل سلبي.

في أوائل 2012، وافق نوري المالكي على تمديد حقوق الهبوط والإقلاع للخطوط الجوية الكويتية ودفع مبلغ 300 مليون دولار كتعويض جزئي للأضرار التي سببها الاحتلال العراقي للكويت. في المقابل، وافقت الكويت على إلغاء ديون بقيمة 1 مليار دولار لصالح الخطوط الجوية الكويتية. كما وقع العراق اتفاقية تبادل سجناء مع السعودية ووعد بتجميد أحكام الإعدام الصادرة بحق مواطنين سعوديين موجودين في السجون العراقية. وقد مثل نقل رئاسة الجامعة العربية إلى العراق في 2012 بداية عودة البلد إلى المجال العربي. إضافة إلى ذلك، دعم العراق قراراً من الجامعة العربية، مقدم من قطر والسعودية، يدعو إلى إنشاء قوة عربية– دولية لحفظ السلام وتقديم الدعم المادي والسياسي للمعارضة السورية -لكن العراق عاد فيما بعد وأعاق صدور عدة قرارات ضد نظام بشار الأسد.

أما تركيا فقد أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة المركزية العراقية مبدئياً متجاوزة الاختلاف الطائفي بين البلدين. لكن تركيا فقدت ثقتها على ما يبدو بحكومة المالكي في النصف الثاني من 2012. أنقرة اعتبرت أن قيام العراق بطرد شركة البترول التركية من اتفاقية تنقيب في العراق في نوفمبر 2012، ورفض السلطات العراقية السماح لطائرة تقل وزير الطاقة التركي بدخول المجال الجوي العراقي مؤشرات عدوانية من المالكي تجاه تركيا، وهذا جعل أنقرة تقرر زيادة تعاونها مع الحكومة الكردية الإقليمية شمال العراق.

إن احتمالات تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات مستقلة تشكل مخاطر وفرصاً لجيرانها في الوقت نفسه. من ناحية، ربما يعزز هذا النفوذ الإيراني على العراقيين الشيعة، ولكن من ناحية ثانية، سيعني هذا أن الكيان السُني سيعتمد بشكل رئيسي على الدول الخليجية، فيما أن الكيان الكردي سيعتمد على تركيا، أي أن ذلك سيخرج الكيانين السُني والكردي خارج إطار النفوذ الإيراني. لكن أميركا تعارض تقسيم العراق بقوة خوفاً من اندلاع أعمال عنف تزعزع استقرار المنطقة.

في عام 2013، تم تتويج بغداد عاصمة للثقافة العربية للمرة الأولى، وهذا اللقب يرمز إلى عودة العراق للعب دور مركزي في المنطقة. لكن عوامل جغرافية وتاريخية وإثنية لا تترك مجالاً كبيراً للمناورة السياسية للقيادة العراقية؛ بوجود إيران من ناحية والعالم العربي السُني من الناحية الأخرى فإن القيادة العراقية مضطرة لتكون حذرة بشكل دائم للحفاظ على هذا التوازن الدقيق.