واجه قاضي المحكمة المتخصصة بأمن الدولة والإرهاب أمس، استفزازات وتشكيك أحد المتهمين في خلية 88 الإرهابية، بأن ولاة الأمر اعتنوا عناية فائقة بملف الموقوفين الأمنيين، ومن ذلك تشكيل لجان لمتابعة الأحوال الشخصية للموقوفين، وأن القضاة أحرص من المتهمين أنفسهم على حسم محاكمات الموقوفين، وذلك بعد سجال بدأه أحد المدعى عليهم بالخلية 88، وسط اتهامات ساقها بالتشكيك في القضاء ونزاهته، وعدم الاعتراف بالمحاكمات التي يجريها.
وبكل هدوء.. تعامل ناظر القضية مع استفزازات المتهم رقم 81، مؤكدا أن هذا السجال الذي دار بينه وبين المتهم لن يكون له تأثير على المحاكمات وسيرها أو في إصدار الأحكام.
وجابه ناظر القضية المتهم بحقائق حول عناية ولاة الأمر بالموقوفين على ذمة قضايا أمنية، ومنها الاعتناء بأسرهم، وإعطائهم المبالغ المادية، إضافة إلى الإيعاز للجان المسؤولة لمتابعة احتياجاتهم.
وخلال السجال، كشف المتهم أنه يتم السماح لهم خلال مدة إيقافهم بالاتصال بالعالم الخارجي، ومشاهدة ما يعرض على شاشات التلفاز. وبسؤال ناظر القضية حول الإقرار المصدر شرعا، أفاد المتهم 81 بأن الإقرار كتبه بخط يده، وأتى تحت الإكراه، وغير صحيح جملة وتفصيلا، إلا أن ناظر القضية أكد أن من إنصاف القضاء السؤال عن الإقرار.
وأطلق المدعى عليه خلال سجاله مع القاضي عددا من التهم حول التعذيب في السجون، وأن مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "تويتر" تبث أخبارا حول التعذيب، الأمر الذي نفاه القاضي، مشددا على ضرورة أن يتحقق من الأقوال مستشهدا بآية من القرآن الكريم.
وشدد ناظر القضية على أن كل متهم مرتبط مع آخرين في خلايا إرهابية، وأن القضاة أحرص من المتهمين أنفسهم على حسم محاكمات الموقوفين على خلفية القضايا الأمنية، مؤكدا أن نصف المتهمين يفيدون بأن إقرارهم يأتي تحت الإكراه، فيما يذهب النصف الآخر إلى تأكيد أن إقرارهم صحيح، ويبدون ندمهم وتوبتهم.
وذكر خلال حديثه للمتهم 88 أن لجان عدة درست ملف الخلية، ورأت عدم إطلاق سراح المتهم إلا بعد الحكم في القضية، مما دعا المتهم إلى إبداء الاستياء حول إطلاق سراحه.
وواجه قاضي المحكمة المتهم المتذمر بالقول: إن من تمام عناية ولاة الأمر أن تم الإيعاز للجان المتخصصة لحل المشاكل التي تواجهها أسرته. ومثل مع المتهم رقم 81 متهمان آخران هما (82.83)، إذ قدم محامي الدفاع الرد على لوائح التهم بشكل مكتوب، فيما أكد المتهم 83 في رده على لوائح التهم، أن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا، مطالبا بمهلة لتقديم الرد على الدعوى بشكل مفصل.
من جانب آخر، مثل 9 متهمين أمس ضمن خلية الـ18، وخصصت لأخذ ردودهم على لوائح تهم المدعي العام. وأكد أحد المتهمين لناظر القضية، أن السلاح الذي ذكره الادعاء العام ليس ملكه وإنما يخص والده.
ومثل أمام ناظر القضية المتهمون (10.11.12.13. 14.15.16.17.18). وأصدر القاضي أوامره بإطلاق سراح 3 متهمين، مؤكدا أن أوامر الإطلاق مشروطة بألا يكون على المتهم أي قضية أخرى.الرياض: نايف الرشيد
واجه قاضي المحكمة المتخصصة بأمن الدولة والإرهاب أمس، استفزازات وتشكيك أحد المتهمين في خلية 88 الإرهابية، بأن ولاة الأمر اعتنوا عناية فائقة بملف الموقوفين الأمنيين، ومن ذلك تشكيل لجان لمتابعة الأحوال الشخصية للموقوفين، وأن القضاة أحرص من المتهمين أنفسهم على حسم محاكمات الموقوفين، وذلك بعد سجال بدأه أحد المدعى عليهم بالخلية 88، وسط اتهامات ساقها بالتشكيك في القضاء ونزاهته، وعدم الاعتراف بالمحاكمات التي يجريها.
وبكل هدوء.. تعامل ناظر القضية مع استفزازات المتهم رقم 81، مؤكدا أن هذا السجال الذي دار بينه وبين المتهم لن يكون له تأثير على المحاكمات وسيرها أو في إصدار الأحكام.
وجابه ناظر القضية المتهم بحقائق حول عناية ولاة الأمر بالموقوفين على ذمة قضايا أمنية، ومنها الاعتناء بأسرهم، وإعطائهم المبالغ المادية، إضافة إلى الإيعاز للجان المسؤولة لمتابعة احتياجاتهم.
وخلال السجال، كشف المتهم أنه يتم السماح لهم خلال مدة إيقافهم بالاتصال بالعالم الخارجي، ومشاهدة ما يعرض على شاشات التلفاز. وبسؤال ناظر القضية حول الإقرار المصدر شرعا، أفاد المتهم 81 بأن الإقرار كتبه بخط يده، وأتى تحت الإكراه، وغير صحيح جملة وتفصيلا، إلا أن ناظر القضية أكد أن من إنصاف القضاء السؤال عن الإقرار.
وأطلق المدعى عليه خلال سجاله مع القاضي عددا من التهم حول التعذيب في السجون، وأن مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "تويتر" تبث أخبارا حول التعذيب، الأمر الذي نفاه القاضي، مشددا على ضرورة أن يتحقق من الأقوال مستشهدا بآية من القرآن الكريم.
وشدد ناظر القضية على أن كل متهم مرتبط مع آخرين في خلايا إرهابية، وأن القضاة أحرص من المتهمين أنفسهم على حسم محاكمات الموقوفين على خلفية القضايا الأمنية، مؤكدا أن نصف المتهمين يفيدون بأن إقرارهم يأتي تحت الإكراه، فيما يذهب النصف الآخر إلى تأكيد أن إقرارهم صحيح، ويبدون ندمهم وتوبتهم.
وذكر خلال حديثه للمتهم 88 أن لجان عدة درست ملف الخلية، ورأت عدم إطلاق سراح المتهم إلا بعد الحكم في القضية، مما دعا المتهم إلى إبداء الاستياء حول إطلاق سراحه.
وواجه قاضي المحكمة المتهم المتذمر بالقول: إن من تمام عناية ولاة الأمر أن تم الإيعاز للجان المتخصصة لحل المشاكل التي تواجهها أسرته. ومثل مع المتهم رقم 81 متهمان آخران هما (82.83)، إذ قدم محامي الدفاع الرد على لوائح التهم بشكل مكتوب، فيما أكد المتهم 83 في رده على لوائح التهم، أن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلا، مطالبا بمهلة لتقديم الرد على الدعوى بشكل مفصل.
من جانب آخر، مثل 9 متهمين أمس ضمن خلية الـ18، وخصصت لأخذ ردودهم على لوائح تهم المدعي العام. وأكد أحد المتهمين لناظر القضية، أن السلاح الذي ذكره الادعاء العام ليس ملكه وإنما يخص والده.
ومثل أمام ناظر القضية المتهمون (10.11.12.13. 14.15.16.17.18). وأصدر القاضي أوامره بإطلاق سراح 3 متهمين، مؤكدا أن أوامر الإطلاق مشروطة بألا يكون على المتهم أي قضية أخرى.
