وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس 2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة.
وقال يوسف الزلزلة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة إن عدد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط القانون الجديد ويمكنهم الاستفادة منه 47.4 ألف مواطن.
وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أمس الأثنين إن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار) وذلك للخطة التي تغطي قروض المواطنين التي حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار قبل مارس آذار 2008.
ونال القانون موافقة 50 صوتا واعتراض أربعة وامتناع ثلاثة عن التصويت.
وبموجب القانون سينشأ صندوق يسمى "صندوق الأسرة"تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية لمن يرغب من المواطنين والممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار قبل تاريخ 30 مارس 2008.
ويقوم صندوق الأسرة بإعادة تقسيط ما تبقى من هذه الديون على العميل بدون فوائد وعلى أقساط متساوية على أن يترك الخيار للمواطن لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله ولفترة لا تتجاوز 15 سنة.
ويدخل تحت مظلة القانون أيضا القروض التي تمت إعادة جدولتها أو إعادة تمويلها بقرض جديد لدى هذه البنوك وشركات الاستثمار طبقا لما يعرف في الكويت بصندوق المتعثرين.
وكان صندوق المتعثرين الذي صدر به قانون في سنة 2010 يفرض شروطا دقيقة لتعريف المتعثرين منعا لاستفادة غيرهم منه وهو ما تفاداه التشريع الجديد.
ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أية أموال تكون قد حصلت عليها منهم تزيد عن نسبة 4 في % فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت ابرام عقد القرض.
ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل عن 40 في المئة من دخله الشهري.
وهذا الشرط لم يكن موجودا في القوانين السابقة التي تصدت لموضوع قروض المواطنين في الكويت ومثل أحد الأعمدة الرئيسية للنقاش المجتمعي خلال الفترة الماضية.
وكانت قضية "اسقاط قروض المواطنين" إحدى القضايا الخلافية الكبرى بين الحكومات المختلفة ونواب البرلمانات السابقة.
لكن مراقبين يرون أن حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح أبدت مرونة كبيرة هذه المرة بغية وضع حد للجدل الثائر حولها وتجاوبا مع البرلمان الموالي بشكل كبير للسلطة لاسيما أن كثيرا من نوابه اعتبروا هذه القضية ضمن أهم أولوياتهم.
ويقول معارضون للقانون إنه لا يحقق العدالة بين المواطنين لأنه يكافيء غير الملتزمين بسداد أقساطهم ويعاقب الملتزمين كما أن المواطنين غير المقترضين لن يكون بإمكانهم الاستفادة منه رغم أنه يكلف الدولة مبالغ طائلة من المال العام.
وعقب اقرار القانون أعرب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح عن أمله في أن يكون إقرار القانون خطوة في طريق طي هذا الملف.وقال الشيخ جابر المبارك طبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "أرجو ان نكون قد طوينا هذا الملف ونتطلع إلى التعاون مع مجلس الأمة في هذا الأمر إلى أقصى حد."
وانتخب البرلمان الحالي في الأول من ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أن قاطعت أطياف واسعة من المعارضة الانتخابات احتجاجا على تعديل نظام الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم أميري وليس من خلال البرلمان.
والكويت عضو منظمة أوبك وهي واحدة من أغنى الدول النفطية وتمتلك القدرة على انتاج أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم تقديم تسهيلات مالية للمواطنين فقد أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سنة 2011 بتقديم منحة ألف دينار وصرف مواد غذائية بالمجان لكل مواطن من مواطني دولته البالغين 1.2 مليون وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الكويت.
وحققت الكويت فائضا قدره ???????17.22?????????????? ???????مليار دينار (???????60.5?????????????? ???????مليار دولار)خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2012-2013 التي بدأت في ابريل نيسان وذلك بفضل ايرادات النفط القوية.
ويشكل هذا الفائض نسبة 39 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للكويت في سنة 2011.
