فيما كشفت لوائح الادعاء خلال جلسات محاكمة متهمين بالإرهاب، عن خلية لـ"الردع والحماية" خططت لقتل شخصيات هامة، شددت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب بالرياض، على أن النظام القضائي المعمول به في المحاكم الشرعية، يحتم الاستماع إلى الأجوبة كافة التي يقدمها المدعى عليهم، مبينة في ذات السياق أن بعض المتهمين طالبوا بمهلة لتقديم أجوبتهم.
ومثل أمس أمام المحكمة 7 متهمين هم "8.9.10.11.12.14.15" ضمن خلية يبلغ عدد المتهمين بها 16 متهما. وأجمع المدعى عليهم على أن أجوبتهم أخذت تحت الإكراه والضغط من قبل المحقق.
أمام ذلك، يتهم الادعاء العام أفراد الخلية بعدد من التهم ومنها التخطيط لاختطاف رعايا أجانب وقتلهم ثم صلبهم على أحد الجسور وتصوير ذلك، إضافة إلى التخطيط لتسميم مياه الإسكان الخاصة بالرعايا الأجانب المعاهدين أو المسابح الخاصة بهم، ووضع السم في سياراتهم ومداخل منازلهم، ودعم التنظيم عسكريا عبر الشروع في إنشاء معسكرات تدريب؛ استعدادا للأعمال الإرهابية التي كانوا ينوون تنفيذها داخل المملكة، إلى جانب سفر بعضهم للعراق وأفغانستان عن طريق إيران وسورية للقتال هناك، وبعضهم عناصر مهمة في التنظيم الإرهابي بإيران.
يأتي ذلك في الوقت الذي مثل 6 متهمين آخرين متهمين في تنظيم إرهابي آخر خلال الجلسة وهم "5.6.7.8.39.40" وقدموا أجوبتهم على لوائح الاتهام التي ساقها الادعاء العام مكتوبة.
ويتهم المدعي العام أفراد الخلية التي تضم 86 شخصا باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة المتهم الأول، وتكوين الخلايا الإرهابية، والتخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة.
وتشمل التهم أيضا التآمر على اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أي بي كورب" وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني بمحافظة الخبر بتاريخ 11/ 4/ 1425 بقوة السلاح، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام، والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، وقتل المستأمنين عمدا وعدوانا، والسطو المسلح على سيارات وسلبها تحت تهديد السلاح، ومقاومة ومواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة واستخدام القنابل والأكواع المتفجرة ضدهم، والاقتحام المسلح لأحد المنازل لمحاولة تخليص أحد أفراد التنظيم الإرهابي من قبضة رجال الأمن، ومحاولة اغتيال أحد كبار رجال الدولة، وتجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات لمحاولة استهداف مواكب رسمية.
وتشمل التهم أيضا التي وجهها المدعي العام، تكوين "خلية الردع والحماية" المتفرعة عن التنظيم لرصد وقتل شخصيات من الأسرة المالكة، وبعض المسؤولين ورجال الأمن، وإقامة معسكر تدريبي إرهابي، والتدرب على التفجير وأسس تشريك المتفجرات والعبوات الناسفة وتجهيز الدوائر الإلكترونية، وجلب وحيازة الأسلحة والذخائر والصواريخ والقنابل الأنبوبية المشركة والقنابل اليدوية شديدة الانفجار والقنابل المضادة للأفراد بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، واستغلال الأعمال الخيرية لجمع التبرعات لتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ودعم منظمات إرهابية خارج البلاد، ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميا.
