فيما كشف مدير مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية اللواء سعيد البيشي، عن وجود دراسة لتوسيع مهام المركز، أشار إلى أن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أمر بتوظيف البحث العلمي في العمل إلى جانب الإجراءات الأمنية، فيما نفذت دراسات علمية لمتخصصين في المجالات الشرعية والنفسية والاجتماعية والقانونية والأمنية والإعلامية.

ولم يحدد البيشي خلال مؤتمر صحفي بعد جولة إعلامية للمتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي وعدد من الإعلاميين أمس، في مباني ومنشآت مركز محمد بن نايف للمناصحة بالرياض، لم يحدد وقت انتقال المستفيدين إلى المقر الجديد للمركز.

من جانب آخر، أوضح اللواء منصور التركي في رده على سؤال حول أعداد السعوديين الذين يقاتلون في سورية، بقوله: "لا أعتقد أنها كبيرة"، أما اللواء البيشي فقال: لقد قمنا بمناصحة الذين أرادوا التوجه إلى سورية داخل دور التوقيف وخارجها، مضيفاً: "في بعض الأحيان، يتصل أحد أولياء الأمور لإبلاغنا بأن أبناءهم يريدون الذهاب إلى سورية ليسألنا عن الموقف الشرعي حيال ذلك".

وقال البيشي إن المركز أجرى دراسات خرجت برؤية معينة تهدف إلى تشخيص أهم الأسباب والدوافع التي حملت الشباب على الوقوع في براثن الفكر المتطرف، وبالتالي تحول هذا الفكر إلى سلوك عنيف، إضافة إلى توصلها لرؤية واضحة أكدت أنهم أمام قضية فكرية بكل المقاييس.

وأوضح البيشي أنهم يستقون معلوماتهم وفتاواهم من بعض الوسائل كالإنترنت، لافتا إلى أن التعامل مع هذه القضية الفكرية بدأ بعد أحداث 11 من سبتمبر.

وبين البيشي أن برنامج المناصحة له 3 مسارات رئيسية أولها لجان المناصحة، ثم التأهيل وثالثا تأتي الرعاية اللاحقة، مردفاً ذلك بقوله: "أدركنا أن الفكر لا يعالجه سوى الفكر من خلال الحوار والتناقش والإقناع، وتم إضافة برنامج جديد وهام للمركز تحت مسمى "تجربتي"، الذي يأتي ضمن قائمة برامج المركز، ويركز على الشباب الذين كانوا في مواقع الأحداث والصراع ممن عادوا وتابوا وأصبحوا أعضاء فاعلين، إذ أصبحوا يقدمون محاضرات للشباب بما رأوه في مواقع الصراع".

وأضاف البيشي: كما أضيف برنامج آخر نهاية كل أسبوع وهو برنامج مفتوح يركز على أحد النخب بالمملكة ومنها هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم مفتي المملكة ومجموعة من المشايخ المعروفين، وهناك من يشارك في هذا البرنامج من سياسيين وأصحاب علاقات دولية ومثقفين وعلماء ومؤرخين.

وبين اللواء البيشي أن برنامج المناصحة يخدم عدة شرائح، وله شقان الأول وقائي والآخر علاجي، إذ تم تطبيق البرنامج الوقائي على 13 محافظة خارج دور التوقيف ويشارك فيه من 30 الى 50 داعية واكاديمي وطالب علم، يتنقلون بين المحافظات، حيث طبق 13 برنامجا، مضيفا بأن الشق العلاجي يتم داخل السجون ولا يقتصر فقط على السعوديين، حيث استفاد من البرنامج العلاجي 41 جنسية.

وقال إن البرامج يستفيد منها أيضا ذوو الشخص الذي يخضع لها، مضيفاً أنه تم تنفيذ 95 دورة علمية استفاد منها 1499 موقوفا، إضافة إلى وجود برنامجين آخرين الأول مخصص للمناصحة الموجهة التي تستهدف الأسر في منازلها دون المرور إلى دور التوقيف، والآخر للمناصحة النسوية التي استفاد منها 11 امراة بواقع 71 جلسة.

من جهته أوضح اللواء منصور التركي، أن الذين يغادرون المركز يخضعون إلى برنامج الرعاية اللاحقة وهو أساس الموضوع، مبينأً أن ذلك يتم من خلال تعاون أسرة الشخص وأئمة المساجد التي يصلي بها هذا الشخص، وهم بدورهم يكونون متواصلين مع الجهة المختصة، إلى أن يتم التأكد من اندماجه مع المجتمع.

وأضاف التركي: "يجب إعطاء فرص لهم من خلال استكمال دراستهم بعد توقفهم عنها بسبب التغرير فيها، حتى يجيدون وظيفة يكسبون بها رزقهم.

وكان وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، افتتح مساء أول من أمس، مباني ومنشآت المركز، ضمن خطة مرحلية تشمل إنشاء خمسة مراكز دائمة للمناصحة والرعاية بالمملكة.