أوضح رئيس اللجنة الإعلامية، المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس عايد بن حسين البليهشي، أن أعمال ندوة الآثار الاجتماعية للتوسع العمراني في المدينة العربية اختتمت أمس أعمالها بـ 21 توصية.
وبين أن من بين التوصيات ضرورة مراعاة التخطيط والتنظيم والرقابة الراشدة على عمليات التوسع العمراني في المدن، إذ أشار المشاركون في الندوة إلى أن غياب ذلك سيكون سببا في ارتفاع معدلات الفقر وتفشي الجريمة والمخدرات.
وأضاف أنهم أوصوا بأهمية التأكيد على الهوية الاجتماعية خلال اعتماد المخططات العمرانية، والتعامل مع المناطق العشوائية برؤية تطويرية، لافتا إلى أنهم طالبوا بوضع خطة زمنية خمسية لمراجعة وتحديد المخططات العمرانية مع الحفاظ على النطاق العمراني المحدد لنمو المدينة.
وأشار إلى أنهم لفتوا إلى أهمية التفويض ومنح الصلاحيات لجهات الاختصاص الميداني في حدود اللوائح والتعليمات المتعلقة بشؤون التخطيط والتنمية العمرانية، إلى جانب تحفيز الشراكة المجتمعية للأهالي في صناعة القرار المتعلق بالتنمية المجتمعية على المستوى المحلي، وذلك بهدف مواجهة المقاومة غير المباشرة لجهود التخطيط والتطوير العمرانيين.
كما شددوا على أن التمكين الاجتماعي حق مشروع للإنسان في الريف والحضر، إضافة إلى الحد من النمو المفتوح للمدن إلى نمو منضبط بنطاق عمراني محدد.
وأضاف أن من بين التوصيات التنبه إلى الحد من التمايز والاختلاف بين الأحياء السكنية بتوفير فرص متوازنة لمتطلبات المجتمع تقوم على مبدأ العدالة في توفير الخدمات، وتمكين فرص التكيف مع النمو الديموجرافي للأحياء.