واصل الادعاء العام السعودي أمس، الكشفَ عن تفاصيل خلية إرهابية جديدة، فضحت بشكل علني نية أفراد تنظيم القاعدة في السعودية اغتيال رجلين من أبرز رجال الدولة، أحدهما عند زيارته لمكة المكرمة، والآخر عند زيارته لأحد المواطنين في منزله، في حين أظهرت التفاصيل ارتباط تنظيم القاعدة بعناصر سعت لنشر الفكر التكفيري داخل البيت الحرام، والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية، واغتيال المسلمين بالمملكة دونما مراعاة لقدسية المكان.

تفاصيل الخلية الجديدة جرى الكشف عنها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب هذا الأسبوع، إذ نظرت المحكمة القضية المرفوعة من المدعي العام ضد 63 متهما وهم "59 سعوديا و3 يمنيين ومتهم من بوركينا فاسو".

وفي واحدة من التهم التي ساقها الادعاء العام ضد أفراد الخلية التي يقسم أفرادها إلى 3 خلايا متفرعة، أكدت ضلوع أفراد التنظيم في سلسلة من العمليات التي قادها تنظيم القاعدة في العراق، ومنها خطف 3 أفراد من الشرطة العسكرية العراقية، ومن ثم طلب فدية مالية من ذويهم لإطلاق سراحهم، واشتراكهم في عملية خطف "أب وابنه".

تنسيق إلكتروني

كما لفت الادعاء العام إلى استخدام الشبكة العنكبوتية من قبل التنظيم في تنسيق أعماله، إذ بين أن الرابط الذي يجمع أعضاء تلك الخلية تم عبر أحد الموقوفين أمنيا، والذي نشط في تنفيذ جرائمه على شبكة الإنترنت، وجعلها تمتد إلى دول مجاورة.

ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الأيام الثلاثة الماضية 60 متهما من المتهم 1 إلى المتهم رقم 60، إذ خصصت الجلسة لتلاوة المدعي العام التهم المنسوبة إليهم، كما سلم لكل منهم لائحة التهم الخاصة به.

بدورها، أوضحت وزارة العدل السعودية عبر ناظر القضية، أن النظام يكفل لكل متهم أحقية توكيل محام، مبينة في ذات السياق أنه في حال تعذر دفع تكاليفه، فإنها تتكفل بدفع أتعاب المحامي، في حين أن 16 متهما يتم محاكمتهم وهم مطلقو السراح ويحاكمون من خارج السجن.

استحلال الدماء

جاء في تقاصيل لوائح التهم التي وجهت لخلية الـ63، تأييد الأعمال الإرهابية داخل المملكة ضد المستأمنين، واستحلال دمائهم وكل جريمة إرهابية، والتخطيط لعملية إرهابية تستهدف اغتيال رجلين من رجال الدولة، أحدهما عند زيارته لإحدى الجامعات في منطقة مكة المكرمة، والآخر خلال زيارته لأحد المواطنين في منزله، إضافة إلى التخطيط للقيام بعمليات اختطاف، تستهدف عددا من رجال الدولة، والشروع في القيام بعملية إرهابية تستهدف رجال الأمن.

كما شملت التهم التي ساقها الادعاء العام تدريب عدد منهم على تصنيع القنابل، وتدريبات نظرية وعملية على استخدام رشاش "الكلاشنكوف" في منطقة برية بمنطقة مكة المكرمة، وشروع أحد المتهمين في إيصال رسالة لنائب زعيم تنظيم القاعدة في اليمن سعيد علي الشهري، ومطلوب آخر لإقامة تواصل بين التنظيم الإرهابي في اليمن والسعودية، وشروع أفراد التنظيم في تجنيد أشخاص داخل المملكة، يتم تدريبهم على تشريك الهواتف الجوالة.

انتهاج المنهج التكفيري

واتهم المدعي العام أعضاء ذات الخلية بتشكيل خلية إرهابية تعمل لخدمة مصالح تنظيم القاعدة الإرهابي ووفق أجنداتهم، وتهدف إلى مناهضة الدولة، وتدمير مقومات المجتمع، وإهدار مقدرات الوطن، والخروج المسلح على ولي الأمر، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناقهم الفكر القتالي المنحرف.

وأوضح المدعي العام أن الرابط الذي يجمع أعضاء تلك الخلية، هو أحد الموقوفين أمنيا الذي نشط في تنفيذ جرائمه على شبكة الإنترنت وجعلها تمتد إلى دول مجاورة، إذ كان للخلية أثر على عدة أصعدة دولية، وذلك بدعمهم لتنظيم القاعدة أو الجماعات المشبوهة هناك سواء بشريا أو ماديا أو استخدام أراضي تلك البلدان للتنسيق لأعمال إجرمية. وعملت تلك الخلايا على تحقيق أهدافها، وكان من ضمن تلك الخلايا هذه المجموعة التي تشكلت منها ثلاث خلايا، الأولى: بقيادة المدعى عليه الـ45، وكانت تستهدف التخطيط لأعمال إرهابية بالداخل، واغتيال بعض رموز الدولة وضباط الأمن والدعم المالي والتنسيق لسفر الشباب لمواطن الفتن ونشر الفكر التكفيري.

استهداف سجون المباحث

أما الخلية الثانية، الفرعية عن الخلية 63 فأتت بقيادة المدعى عليه الـ32، التي خططت لاستهداف سجون المباحث والمجمعات السكنية التي يقطنها الأجانب وتجنيد عناصر للتنظيم، ودعمهم ماديا وبشريا. فيما عزمت الخلية الثالثة، الفرعية بقيادة المدعى عليه الـ59، وهو أحد المطلوبين سابقا على قائمة الـ 85 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، على نشر الفكر التكفيري عند بيت الله الحرام والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية، واغتيال المسلمين بالمملكة دون مراعاة لقدسية المكان.

وشدد الادعاء العام خلال تلاوته للتهم على أن أعضاء التنظيم يهدفون إلى تحقيق أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي أعلن الحرب والعداء ضد الدولة، مع السعي لهدم نظام الحكم وزعزعة أمن البلاد، سالكا في ذلك جميع الطرق التي توصله إلى تحقيق أهدافه، ومجنِدا لذلك العناصر البشرية والمادية لتحقيق تلك الأهداف.

خطف وقتل

ووجه المدعي العام للمدعى عليه الرئيسي والأول، تهم انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وانتمائه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي والتحاقه بصفوفه في دولة العراق، واشتراكه في ارتكاب عمليات إرهابية داخل الأراضي العراقية، تمثلت في عملية خطف 3 أفراد من الشرطة العسكرية العراقية، ومن ثم طلب فدية مالية من ذويهم لإطلاق سراحهم، واشتراكه في عملية خطف "أب وابنه" ومن ثم إقدامه على قتلهما بعد تكبيلهما بالقيود، وذلك بإطلاقه ثلاث طلقات على رأس كل واحد منهما، واشتراكه في عملية قتل أحد الأشخاص في دولة العراق ومن ثم رميه في بئر ونسف ذلك البئر بعد أن ثارت من رائحة الجثة، واشتراكه في عملية تفجير سيارة مفخخة استهدفت قوات الجيش العراقي.

تأجيج الفتنة بالعراق

كما اتهم الادعاء العام المدعى عليه الرئيسي أيضا بخلعه البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد، ومبايعة شخص يكنى "أبو عمر البغدادي" أمير التنظيم لما يسمى "دولة العراق الإسلامية" التابع لتنظيم القاعدة، وأدائه دور قيادي بالتنظيم الإرهابي بالعراق، من خلال توليه دور المسؤول الشرعي، والتقائه بقادة التنظيم مما يؤكد تغلغله بالتنظيم، ومحاولة تعزيز دور التنظيم الإرهابي بالعراق، والزج بأبناء المملكة للانخراط بالتنظيم بالخارج، من خلال قيامه بتزويد التنظيم بأسماء عدد من المواطنين؛ كي يقوم التنظيم بالتواصل معهم لطلب الدعم المادي، ومساهمته بتأجيج الفتنة بالعراق، من خلال قيامه مع أفراد التنظيم الإرهابي بالعراق بكل أنواع الجرائم من خطف وقتل ومداهمة وتفجير، إضافة إلى تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتخطيطه لتسليم نفسه للسلطات السعودية، وبعد إطلاق سراحه يستمر في تقديم الدعم المالي واللوجستي للتنظيم، إضافة إلى افتياته على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، أخذا بمذهب الخوارج في الجهاد بعدم اشتراط إذن الإمام والراية وسعيه لتنسيق خروج مجموعة من المواطنين وجرهم للالتحاق بالتنظيم في العراق، من خلال محاولة التواصل مع عدد منهم من سورية، وحثهم على الالتحاق بهم، وإبداء استعداده وموافقته للقيام بعمليات إرهابية انتحارية.