فيما تم رفع الحظر عن استخراج حجج "الاستحكام" في المخواة للأراضي التي يشملها النطاق العمراني وحد التنمية. اصطدم المواطنون بشرط تعجيزي وخاطئ بحسب وصف بعضهم، وهو رأي المكتب الهندسي حول بعد المزرعة عن السيل وقربها منه، إذ يرونه أنه برفض المعاملة برمتها. حيث يقول كل من أحمد العمري وسعيد الزهراني ونواف العمري وعلي الغامدي (مواطنون): "لم تدم فرحتنا بفك الحصار ورفع الحظر عن استخراج حجج استحكام وصكوك شرعية لأملاكنا في محافظة المخواة حتى اصطدمنا بشرط تعجيزي وخاطئ، تمثل في صياغة مشهد الأراضي الزراعية الذي تطابقه المكاتب الهندسية، إذ يشمل خيارات من نوع: بجوار السيل، خارج السيل، ونظرا لكون جميع المزارع والبلاد الزراعية يجب أن تكون بجوار السيل، وهذا موقعها الأساسي، الأمر الذي يحتم على المكاتب الهندسية، الإشارة في تقاريرها في حقل (بجوار السيل)، وهذا إجراء كاف للبلدية أن ترفض الإجابة من قبلها على ملف طلب استخراج حجة الاستحكام، الأمر الذي تكدست فيه ملفات المواطنين ببلدية المخواة وتوقفت هناك، حيث لم يعد هناك من حل بعد هذا الشرط".
ويقول أحمد الغامدي: "يجب على البلديات والأمانات عدم رفض طلب استخراج حجة الاستحكام بحجة إشارة المكتب الهندسي على حقل - بجوار السيل -".
من جانبه، يوضح حسن العمري: "الخطأ يكمن في تطابق صيغة حقول مشهد المكتب الهندسي الخاص بالأراضي السكنية الذي تطالب به البلدية، في حال طلب المواطن استخراج حجة استحكام مع حقول وبيانات مشهد الأراضي الزراعية، وهنا فرق كبير ففي الوقت الذي يجب أن تبتعد فيه الأراضي السكنية عن مجاري السيول، فمن المنطق أن تكون الأراضي الزراعية بجوار الأودية لتسقي منها".
في المقابل، يؤكد صاحب المكتب الهندسي إبراهيم السوداني: "نحن نعرف أن الأراضي الزراعية كلها تتمدد على ضفاف الأودية والشعاب، وهو بالفعل مكانها الطبيعي، حيث ترتوي هذه الأراضي من جريان سيول تلك الأودية، ونحن وحسب النموذج المقرر من البلديات والأمانات نشير إلى ما هو مطابق لأرض الواقع، لكن تبقى الكرة في ملعب البلديات أو الأمانات، حيث يفترض أن تقبل بالإشارة في خانة بجوار السيل".
من جانبه، قال رئيس بلدية المخواة علي المحيا، لـ"الوطن": "نحن تفهمنا شكاوى المواطنين في المحافظة الذين تقدموا لاستخراج حجج استحكام على أراضيهم الزراعية، وعليه فقد خاطبنا أمانة المنطقة للنظر في هذا الموضوع ومحاولة إيجاد حل له".
