فيما شهد مجلس الشورى أمس مطالبة بإنشاء شركة مساهمة للسلع الغذائية الأساسية بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار، صاحبتها انتقادات واسعة لتقرير وزارة التجارة، عارضت الدكتورة لطيفة الشعلان التوصية الثالثة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، المتضمنة تقديم الدعم المالي لجمعية حماية المستهلك، إذ وصفتها بأنها في غير مكانها، نظراً لما تعانيه الجمعية من قضايا مالية وإدارية واستقالات جماعية وصلت نسبتها 50%، مشيرة إلى مطالبات هيئة مكافحة الفساد بإعادة النظر في الجمعية ومهامها.
وخلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432 /1433، أوصت اللجنة بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي.
ودعت اللجنة إلى إيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها، موصية بتفعيل نظام المنافسة الصادر في عام 1425هـ، وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.
من جهته، دعا الدكتور منصور الكريديس إلى إنشاء شركة مساهمة للسلع الغذائية الأساسية بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار والسيطرة على السلع الاستهلاكية من حيث تحديد الأسعار وعدم السماح للموردين والشركات في الخارج بالتلاعب في الأسعار، وتقديم سلع غذائية أساسية تتواءم مع مداخيل المواطنين وحياتهم اليومية.
وأعرب الدكتور أحمد الزيلعي عن استغرابه من كيفية وصول السلع المقلدة إلى السوق المحلية وتساءل قائلا: هل هي نزلت بمظلات من السماء أم تقودها قوى خارقة لإدخالها إلى السوق"، خصوصاً أن الوزارة ذكرت في تقريرها إنجازات كبيرة في مكافحة هذه السلع وعدد القضايا التي باشرتها الوزارة 1127 قضية غش تجاري، مشدداً على ضرورة مراقبة الأسعار وارتفاعها بدون مبرر.
وانتقد الدكتور سعيد الشيخ تقرير اللجنة لعدم تطرقه إلى الجانب الصناعي من مهام الوزارة بل اكتفت بفرد صفحة واحدة في تقريرها وتتضمن 9 نقاط بشأن الجانب الصناعي ولم يتحدث عن طبيعة التحديات التي تواجه الصناعة وكذلك حجم مساهمة الجانب الصناعي في الناتج القومي واقتصاد البلاد، وما هي المعوقات التي تواجه الجانب الصناعي التابع للوزارة.
من جهتها، دعت الدكتورة حمدة العنزي إلى تفعيل دور سيدات الأعمال في القطاع التجاري بشكل أكبر، خصوصاً أنهن يملكن رؤوس أموال تصل إلى 75 مليار ريال، إضافة إلى إلغاء ما يسمى بالولي أي الرجل وارتباطه بتسهيل إجراءاتها به بحيث تكون هناك مرونة وتفعيل لأنشطة المرأة لتصب في خدمتها، لافتة إلى وجود إحجام من البنوك عن تمويل سيدات الأعمال.
وانتقد الدكتور عبدالله الفيفي عدم تسليط اللجنة في تقريرها الضوء على قضية انخفاض نسبة السعودة في القطاع التجاري والصناعي وكذلك قضية التستر التجاري الذي تمارسه العمالة الوافدة، وقضية ضعف دور الوزارة في حماية الحقوق الفكرية والصناعية، وتساءل عن ارتفاع نسبة التستر التجاري ودور الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة، مطالباً بإيجاد استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة التي وصلت في جدة إلى 30%.
على صعيد متصل، طالب مجلس الشورى أمس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً، كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب فيه الرئاسة بإحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع لسماحة المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك.
وناقش المجلس ضمن جدول أعمال أيضاً أمس وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الوارد في نظام الضمان الاجتماعي، ووافق بالأغلبية على أن المقصود بـ"قدرة العائل" هو "قدرة الشخص ـ استناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة ـ على تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاج وتعليم ومواصلات".
ووافق المجلس أيضاً بالأغلبية على أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية القواعد والمحددات القيمية المناسبة لقدرة العائل وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكة ومراجعتها دورياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولوائحه التنفيذية.
