أكدت وزارة الإسكان على وجود اجتماعات يومية تعقدها مع مسؤولين في وزارة المالية من أجل تسريع ترسية العقود الخاصة بمشاريعها، في وقت كشف فيه المشرف العام على وكالة الوزارة للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع في اتصال هاتفي مع "الوطن" أمس، أن تسليم أول وحدة سكنية سيتم في غضون الأشهر الـ12 المقبلة.. أو أقل من ذلك، بالاعتماد على معايير الاستحقاق التي يجري العمل على إنهائها في هذا الوقت مع عدد من الجهات الحكومية.
وفتح الأمر الملكي الصادر أمس، خيارات التملك بالنسبة للمواطنين، على نحو أوسع، وأشار الزميع إلى أن من أهمها (وحدات سكنية جاهزة، أو قروض، أو قرض مع أرض سكنية)، وذلك بعد أن تم إيقاف منح المواطنين بشكل قاطع، ونقل مسؤوليات ذلك الملف إلى وزارة الإسكان.
وفي رده على تساؤل حول بدء الاجتماعات بين "الإسكان" و"المالية" لتنفيذ ما ورد في الأمر الملكي، أشار الزميع إلى أن الميزانية المرصودة لقطاع الإسكان يتم صرفها من خلال وزارة المالية، مبيناً أن مشاريع الوزارة يتم ترسية عقودها من قبل وزارة المالية، وأن التعاون مع الوزارة لصيق وممثليها موجودون في الوزارة بصفة يومية.
وبين في تصريحات لـ"الوطن" أن ورش العمل التي أطلقتها الوزارة أمس، تختص بالمواطن من أجل معرفة الطرق الحديثة لبناء مسكن له. وأشار إلى أن الوزارة تولي "المنح والقروض في مخطط مكتمل الخدمات" أهمية بالغة، يدفعها بذلك الرفع من وعي المواطن لمعرفة أساسيات البناء وكيف يخفض التكلفة والمواد المناسبة للبناء، ومعرفة طرق الموازنة ما بين التكلفة والجودة.
وأكد الزميع أن الوزارة تعمل على استهداف المقاولين ليكونوا مؤهلين ليمارسوا البناء السكني، لافتاً إلى وجوب التنسيق فيما بين الجهات منها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة لأجل معرفة الجهة المخولة لها بالتنسيق مع المقاولين.
