توصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتفاق نادر بشأن سورية، وهي قضية انقسم فيها المجلس على مدى سنتين داعيا إلى انهاء العنف المتصاعد ومستنكرا انتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة. وقال المجلس في بيان غير ملزم صدر بالإجماع إن "العنف المتصاعد في سورية مرفوض تماما ويجب أن ينتهي على الفور". وبعد مناقشة للوضع الإنساني المتدهور في سورية استنكر المجلس المؤلف من 15 عضوا "الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية وكذلك أي إساءات لحقوق الإنسان من جانب الجماعات المسلحة".
