قررت إدارة الحماية الاجتماعية في أبها إحالة المعنفة "زبيدة" إلى مستشفى الصحة النفسية في أبها للتأكد من سلامة قواها العقلية والنفسية، بعد أن أصرت على الزواج من خطيبها إبراهيم رغم إعلامها بزواجه من أخرى وأنه صرف النظر عن الارتباط بها. وما زالت قضية إثبات تكافؤ النسب الخاصة بخطيب زبيدة منظورة أمام محكمة محايل للبت فيها.
وفي لقاء لـ" الوطن " بزبيدة في دار الحماية الاجتماعية بأبها قالت: فوجئت بحضور ممثل جمعية حقوق الإنسان بعسير الدكتور علي الشعبي إلى الدار قبل أيام لزيارتي وبحضور المديرة أسماء إسماعيل ومشرفة الشؤون الاجتماعية فاطمة الأسمري وطلب معرفة وجهة نظري في التنازل عن الزواج من الشاب إبراهيم وهو ما مثل مفاجأة غريبة بالنسبة لي، حيث أكد لي عدم تكافؤ النسب، وطالبني بكتابة إقرار على نفسي بأنني متنازلة عن الاقتران به، لكنني رفضت، وعندها طالب إدارة الحماية بإحالتي إلى مستشفى الصحة النفسية للكشف علي.
وتابعت: أرفض الذهاب إلى مستشفى الصحة النفسية حتى لا أتهم بطريقة أو بأخرى بأنني غير سوية نفسيا أو عقليا، ومن ثم أحرم من الارتباط بخطيبي. وأكدت زبيدة بأنها علمت بطرق خاصه أن قضيتها رفعت إلى محكمة محايل وأن القاضي أكد تكافؤ النسب وأن خطيبها يصلح للزواج منها، وأن القاضي قرر تزويجها له ولكن الدار وحقوق الإنسان رفضتا ذلك.
وقالت زبيدة إن إدارة الحماية مارست عليها ضغوطا لتكتب إقرارا بخط يدها تؤكد فيه أنها تعامل بأحسن معاملة وأنها في أحسن حال في الدار لترسله إلى الوزارة. وتابعت: أجبرت على كتابة ذلك رغم أن الواقع مخالف وأرغب في الخروج من الدار لأنني أعيش فيها في حرمان وظلم.
إلى ذلك بينت مديرة الدار أسماء إسماعيل أن ما ذكرته زبيدة غير صحيح وأن القضية ما زالت بمحكمة محايل ولم يصلني أي شيء عن القضية ولا أعلم من أين أتت بهذا الحكم.
وأكدت أنها التقت بالفعل بالدكتور علي الشعبي في الدار لكنه لم يمارس أي ضغوط عليها للتنازل، بل إنه جاء ليوضح لها أن خطيبها تزوج من أخرى، وكان لديه صورة من عقد الزواج من الثانية ليثبت كلامه ويوضح لها أن هناك أشياء لا تعلمها، لكنها أصرت على الارتباط به مهما كان.
وبينت إسماعيل أن كل ما يركز عليه ممثل حقوق الإنسان في عسير الآن هو السعي في الصلح بينها وبين عائلتها، إلا أنها تطالب باستمرار بالخروج من الدار ومتابعة قضيتها بنفسها، وهو أمر ممنوع، أما القضية فنحن نتابعها وأي جديد يحدث فيها نخبرها به.
