قضت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة الخبر أول من أمس، في حكمها الابتدائي ضد مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بإلزام المدارس بصرف الأجور الكاملة لـ19 معلمة، وتفعيل أسمائهن في نظام الموارد البشرية ليتم دعمهن ماليا من صندوق الموارد البشرية دون المساس بالمزايا المالية التي اكتسبنها خلال فترة عملهن بالمدارس. كما طالبن في دعواهن بعدم الزامهن بتوقيع عقود جديدة، وبدل تعويض عن الأضرار الناجمة عن الدعوى بعد أن قدمن بيانا بالخصم من رواتبهن المقدمة من المدارس. ولم تقدم المدارس ما ينفي صحة ذلك الخصم، فحكمت الهيئة بإعادة ما تم خصمه مع عدم الممانعة في توقيع عقد جديد لا يخل بطبيعة العمل.
وأوضحت حيثيات الحكم، الذي حصلت "الوطن "على نسخة منه، أن المدارس لها الحق في استئناف الحكم أمام الهيئة العليا بالرياض خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ الطرفين. وفي ذات السياق، أكد المحامي والمستشار القانوني والمحكم التجاري المتابع للقضية حمود الخالدي لـ"الوطن" أن القرار يلزم مدارس الجامعة بإرجاع ما تم خصمه من رواتب المعلمات، ومنحهن الحرية في توقيع العقود الجديدة الموحدة مع اشتراط عدم المساس بمزايا العقود القديمة معهن، وكذلك تفعيل وإدراج أسماء المتضررات لدى صندوق الموارد البشرية حيث تم إيقاف ذلك الإدراج في وقت سابق.
