قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى "إن المملكة كتاب مفتوح يستطيع الجميع قراءة ما في محتواه بوضوح. ومحاكم المملكة تعتمد علانية وشفافية المرافعة القضائية تطبيقاً لنصوص النظام، وبإمكان أي أحد الدخول للمحاكم وحضور المرافعات والمحاكمات القضائية". وتابع "وإذا كان ليس في هذا الكون من يدعي الكمال المطلق فنحن من جملة الخلق في هذا الكون، لكن ليس هناك أحد يرضى بأن ينقل عنه سوى الحقيقة، وإذا أخفى الحقيقة فمن حق الجميع لومه على ذلك والبناء على المعلومات المتوفرة". ونفى الدكتور العيسى السماح بإقامة دور عبادة لغير المسلمين في بلاد الحرمين، قائلا في رده على استفسارات البرلمانيين الأوروبيين ببروكسل "محضن مقدسات المسلمين لا يسمح بإقامة دور عبادة أخرى كغيره من رموز العبادة".
وكان وزير العدل قد زار أول من أمس البرلمان الأوروبي ببروكسل وألقى محاضرة وعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي في إطار التواصل الدولي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وجرى خلال اللقاء استعراض أسس المبادئ القضائية في المملكة، ودورها في حماية الحقوق والحريات المشروعة، وضمانات العدالة في المملكة، وتحديثاتها التنظيمية ومشتركات العدالة.. وعن تنوع التفسيرات في النص الإسلامي، قال "إن هذا التنوع لا يعيب النص ولا يشتته كما أثاره بعض المتداخلين، بل هو مماثل لتنوع التفسيرات في النظريات والمبادئ الدستورية والنظامية. ومهمة القضاء في سياق سلطته التقديرية في التفسير والاجتهاد تكمن في توحيد الآراء والأخذ بالخيار الذي ترى العدالة أنه محقق لروح ومقصد النص وصولاً للهدف المطلوب، وهو تحقيق العدل".
كما أكد وزير العدل على ضمانة درجات التقاضي وحق الطعن أمام المحكمة العليا، وتحدث عن احترام المبادئ القضائية لحرية الرأي، مع التفريق في هذا بين الحرية والفوضى، والحرية والإخلال بالنظام العام، والحرية والإساءة للوجدان العام، والحرية وإعطاء معلومات مضللة قد ينتج عنها تصرفات سلبية مخالفة للنظام. كما فرق الدكتور العيسى بين الحرية والإساءة لحريات الآخرين، مفيداً بأن الحرية تتوقف عندما تتجاوز أحكام الدستور والنظام وتصل لحريات الآخرين وتسيء لكرامتهم.
ونبه وزير العدل إلى أن قضاء المملكة يعمل على التعاطي إيجاباً مع الأحكام القضائية والأحكام التحكيمية الأجنبية بشرط عدم مخالفتها للنظام العام للدولة، وفي طليعته عدم مخالفة دستور الدولة وبشرط وجود اتفاقية تنفيذ أو معاملة بالمثل. وأفاد بأن العمل الحقوقي في المملكة تقوم عليه مؤسسة حكومية ومؤسسة أهلية مع تعزيز الرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية من خلال هيئة للنزاهة والشفافية لديها صلاحيات واسعة، وقامت بدور رائد في تحقيق أهدافها الوطنية.. ترجمها الإعلام في تقاريره المنشورة. وأوضح تواصل العمل العدلي والحقوقي في المملكة مع الهيئات والمنظمات العالمية والدولية ذات الصلة، بهدف تبادل المعلومات والتأكد منها والوصول لدقة المعلومة وتصحيحها عند الحاجة. وأجاب على العديد من استفسارات البرلمانيين الأوروبيين عن جملة من المسائل الحقوقية والقضائية والحريات الدينية وبعض النظريات الفقهية في التشريع الجنائي في الحدود والقصاص.. شملت عقوبة تنفيذ حكم القتل وغيرها من العقوبات، وكذلك القضايا التي تمس عدالة حقوق المرأة ودورها في المجتمع، والسوابق القضائية في التعامل مع التبرعات والمساعدات الداخلية والخارجية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والصكوك الأممية في العديد من الموضوعات المتعلقة بالعدالة والحقوق. وشدد على أهمية التأكد من صحة مصادر تلقي المعلومات، لأنها تصنع أحياناً لأهداف ليست على ظاهرها ويراد ترويجها لتحقيق مكاسب أخرى، وقال "إن من مبادئ العدالة ومن أهم المتطلبات الحقوقية أن يستطلع ما لدى الطرف الآخر"، مبيناً أنه يكثر تسويق المعلومة المغلوطة في منطقة فراغ التواصل والمصارحة.
