أصدر مركز "أميركان انتربرايز انستيتيوت" دراسة بحثية عن إيران قال فيها، إن هناك أدلة تشير إلى حدوث تحول في مسار الأمور بطهران على نحو منح الحرس الثوري الإيراني "القول الفصل" في الشؤون السياسية والاستراتيجية التي تعني البلاد.
وقالت الدراسة: إن إيران شهدت تحولا تدريجيا من ديكتاتورية "ثيوقراطية" إلى ديكتاتورية عسكرية، بعد أن حاصر الحرس الثوري القيادات السياسية والدينية المعروفة في إيران بصورة تدريجية، وسلبها صلاحياتها تدريجيا، وعبر عملية معقدة استغرقت شهورا.
وذكرت الدراسة أن ذلك التحول بدأ عبر توسع بطيء في المشاريع الاقتصادية التي يمتلكها الحرس الثوري، التي جعلت من الشريحة التي يحتلها في الاقتصاد الإيراني تقدر بنحو 80 مليار دولار، على هيئة موجودات يمتلكها ملكية مباشرة.
وأضافت أن ظروف المقاطعة الاقتصادية التي فرضت على إيران في السنوات الأخيرة أضعفت الاقتصاد التقليدي، فيما اعتمد الحرس على عمليات موجهة تمزج بين القرار السياسي والمساندة الاستخبارية؛ لتوسعة حصته الاقتصادية على أرضية خريطة الاقتصاد الإيراني بصفة عامة، لا سيما عبر عمليات التجارة الخارجية التي تتطلب تجاوز قوانين العقوبات.
وتابعت أن الحرس الثوري لم يعد قوة عسكرية في الأساس، بل أصبح قوة اقتصادية في المقام الأول ثم عسكرية بعد ذلك، وأن ذلك أدى إلى إدخال تعديل على وظيفة الحرس من حماية النظام إلى توسعة الإمبراطورية الاقتصادية التي يمتلكها وحماية النظام أيضا، طالما أن ذلك النظام يضمن استمرار المصالح الاقتصادية لهذه المؤسسة الاقتصادية – العسكرية التي باتت تحكم إيران.
وقالت الدراسة: إن الحرس دفع ما يعادل 9 مليارات دولار ثمنا لشركة للاتصالات اللاسلكية قرر أن يشتريها في إيران، وأنه فعل ذلك دون عناء ضمن خطط توسعه الاقتصادي.
وأوضحت أن الحرس يتحرك خلف واجهات من الشركات، التي تبدو في مظهرها وكأنها شركات خاصة فيما هي مملوكة في واقع الأمر للحرس ذاته.
وأشارت إلى أن المزج بين السلطة والثروة مكن الحرس الثوري من أن يصبح من الوجهة الفعلية "صاحب القرار" في إيران، وأن الساسة والقادة الدينيين على اختلاف مشاربهم يجب أن يحصلوا على موافقة من الحرس على مشاركتهم أو أن يتعرضوا لما يكفي لإزاحتهم جانبا في مرحلة أو أخرى.
