دخل مشروع وزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية بحفر الباطن على طريق الرياض أروقة المحاكم، بعد أن لجأت شركة معروفة إلى القضاء، تتهم الوزارة بالتعدي على جزء كبير من أرضها في حفر الباطن.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، إن محامي الشركة تقدم رسميا أول من أمس إلى محكمة حفر الباطن الشرعية بدعوى يتهم فيها وزارة الإسكان بالتعدي على 23 ألف متر مربع من الأرض المملوكة للشركة، حيث شرعت الوزارة في تنفيذ مشروعها بالمحافظة.
واستندت الشركة التي تمتلك سلسلة كبيرة من محطات الوقود وخدمات السيارات في دعواها على صك شرعي صادر من محكمة حفر الباطن عام 1406، يبين ملكيتها للأرض، إلى جانب استنادها لتقرير مساحي يبين موقع الأرض، ويوضح أن المساحة التي تم التعدي عليها من وزارة الإسكان تبلغ 23474 مترا مربعا.
وقالت المصادر إن الشركة سبق أن خاطبت عدة جهات ذات علاقة، واضطرت لرفع الدعوى القضائية ضد وزارة الإسكان حفاظا على ممتلكاتها.
يذكر أن وزارة الإسكان بدأت تنفيذ مشروعها في محافظة حفر البطن، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 11.5 مليون متر مربع، ويحتوي على 900 وحدة سكنية، ويتوزع تخطيط المشروع بين مرافق سكنية، ترفيهية، تعليمية، تجارية، حكومية، ومساجد.
