قدم وكيل أمين سابق متهم بتلقي رشوة من مقاول شهير لدى أمانة محافظة جدة، للمحكمة الإدارية أمس، وثيقة سفر كمستند جديد يدعي فيه دليل براءته من تهمة تلقي رشوة مقدارها 1.5 مليون ريال من المقاول مقابل ترسية أحد مشاريع مجاري السيول على شركته، لتحدد المحكمة الإدارية خلال جلسة استماعها لأطراف دعوى هيئة الرقابة والتحقيق ضد الوكيل المتهم والمقاول، تاريخ 11 رجب المقبل موعدا للاستماع لرد الادعاء العام على الوثيقة التي قدمها المتهم.
وشهدت مداولات القضية تقديم الوكيل المتهم "برنتا رسميا" للإدارة العامة للجوازات بجدة، يفيد بأن المتهم كان خارج المملكة وقت توقيع عقد ترسية المشروع لشركة المقاول لدى الأمانة. وقد شهدت الجلسة تأكيد ممثل الادعاء أن ما أفاد به المتهمان في الجلسات الماضية وتقديمهما للعقد الذي بينهما يوكد تورطهما، وأن المتهم الأول، وهو الأكاديمي، كان خارج المملكة.
بدوره، اعتبر المتهم الأول أن الدليل الجديد الذي قدمه ممثل الادعاء يصب في صالحه، فقد استلم الأموال وتم التعاقد بعد عودته للمملكة وليس قبلها، قائلا: "ممثل الادعاء حاول إثبات الرشوة من خلال حسابه في البنك والذي كان يحوي مبلغ مليون و400 ألف ريال رغم أن مرتبه الشهري من التعاقد كخبرة استشارية أكاديمية كان بمبلغ 100 ألف ريال، وهو ما يعني وجود مبلغ مليون و700 ألف في حسابه، وهو ما ينفي اتهام الادعاء".
ورد ممثل الادعاء بالقول: "قاعدة المشغول لا يشغل لم يعمل بها المتهم الأول بعد أن تعاقد مع المتهم الثاني، وهو يشغل عملا آخر في أمانة جدة"، ليرد عليه محاميه محمد المؤنس: "ذلك غير صحيح ولم يتم التعاقد إلا بعد خروج موكله من الأمانة وكان بصفته ممثلا عن الجامعة، ومن حقه أن يبرم أي عقود في أي مجال".
أما المتهم الثاني فبدء أقواله بأنه لم يتعاقد مع المتهم الأول إبان عمله في الأمانة، بل بعد أن تركها وقد تم إبرام عقدين معه، الأول بعلم الجامعة، والتي تقدم لها رسميا، فيما الآخر كان عن طريق المتهم نفسه، في حين قررت المحكمة بعد الاستماع إلى الوقائع الجديدة تأجيل القضية إلى 11 رجب المقبل، إذ أكد رئيس الجلسة أن ظهور أوراق جديدة في القضية يستدعي النظر قبل البت فيها.
