أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي أمس أن المفاوضات حول شكل النظام الجديد خرجت من المأزق بعد أن تخلت الحركة عن مطالباتها بأن يكون النظام الجديد في البلاد برلمانيا محضا. وأضاف في حديث لإذاعة "شمس ـ أف أم، "خرجنا من المأزق ونتجه إلى نظام مختلط حيث لن يكون لا لرئيس الحكومة ولا لرئيس الدولة اليد الطولى على السلطة التنفيذية". إلا أن الغنوشي لم يقدم تفاصيل حول مسألة توزيع الصلاحيات مكتفيا بالقول إنه سيكون لكل من الرئيس ورئيس الحكومة "صلاحياته". وكانت حركة النهضة تطالب حتى الآن بإقامة نظام برلماني محض في تونس في حين أن غالبية الطبقة السياسية ومن بينها الأحزاب العلمانية المتحالفة مع الإسلاميين تطالب بأن تكون لرئيس الدولة صلاحيات كبيرة. وتأخر العمل على صياغة الدستور بسبب هذا الخلاف بشكل خاص، في حين أن غالبية القوى السياسية الأساسية كانت تعهدت بالتوصل إلى اتفاق حول الدستور الذي يتضمن شكل النظام في أكتوبر 2012. وكانت آخر مهلة أعلنت للانتهاء من مشروع الدستور حددت في السابع والعشرين من أبريل، ولم يتم تقديم أي موعد جديد بعد ذلك.
