فاجأ المدعي العام في القضية المرفوعة ضد أكاديمي متهم بالتحريض على التظاهرات في الميادين وإشاعة الفوضى، حضور المحكمة، وذلك بعد أن كشف عن أن المتهم سبق وأن تقدم بطلب للمحكمة العامة ببريدة هو وشريكه للاستحواذ على أرض مساحتها نصف مليون متر مربع، كانت مخططة ومجهزة لتوزيعها على المواطنين، إلا أنه لم يستطع إثبات تملكها، حيث أبطل القاضي شهادته وأوراقة لعدم صحتها، وتم توزيع هذه الأرض على المواطنين جميعا.
وتساءل المدعي العام كيف يريد "المتهم" الإصلاح، وهو يحاول الاستيلاء على أراضي المواطنين، وكيف يريد المحافظة على الحقوق وهو يحاول أخذ الحقوق العامة.
وكانت المحكمة الجزائية بمدينة بريدة قد عقدت صباح أمس جلسة لمحاكمة "الأكاديمي" تحتفظ "الوطن" باسمه، ومتهم بالدعوة للتظاهرات في الميادين والمخالفة للأنظمة وإشاعة الفوضى والتحريض على مخالفة النظام والإخلال بالأمن والطمأنينة والطعن بأمانة وديانة هيئة كبار العلماء واتهامه لهم بأنهم مجرد أدوات والتنقص من السلطة القضائية، وترويج ادعاءات غير صادقة عن الدولة والقدح في ذمم القضاة ونزاهتهم وإثارة الرأي العام باتهام الجهات الأمنية والتعذيب وبالقمع وانتهاك حقوق الناس، إضافة لاشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة هدفها نشر الفرقة والشقاق والاتهامات لمؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية واتهام المسؤولين بالظلم.
وقد ذكر القاضي الشيخ إبراهيم الحسني ناظر القضية خلال الجلسة العلنية والتي حضرتها "الوطن" أن رئيس المحكمة رفض الطلب الذي تقدم به الوكيل الشرعي للأكاديمي بتنحية ناظر القاضي وإلزام ناظرها القاضي إبراهيم الحسني بمواصلة نظرها والسير في القضية وفق نظام المرافعات الشرعية.
وقد أمر القاضي الحسني بفك قيود "المتهم" بمجرد دخوله قاعة المحكمة، إلا أن المتهم رفض ذلك.
وطلب الشيخ الحسني من المتهم الإجابة حيال الدعوى إلا أنه رفض الجواب بعد أن كررها عليه ثلاث مرات، بسبب عدم السماح بالإذن لمجموعة من النساء منهن قريبات له وغيرهن بالدخول لحضور الجلسة، ليرد عليه القاضي بأنه تم منعهن وفقا للمادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية.
وسعى المتهم خلال الجلسة لاتهام القاضي بأنه منع نساءه من زيارته في السجن، ثم بعد مناقشة القاضي له عن ذلك، اعترف بأن هذا الأمر غير صحيح واعتذر للقاضي، فيما تم تحديد الأول من رجب المقبل موعدا لاستكمال النظر في هذه القضية.
