فيما بدأت هيئة الرقابة بالتحقيق في جملة بلاغات مقدمة ضد "الشؤون الإسلامية" بمنطقة حائل، تتحدث عن تجاوزات إدارية في توظيف الأئمة وتحويلهم لإداريين إضافة إلى تعيين غير سعوديين بوظائف أئمة ومؤذنين مقابل مكافآت، لا تزال تجادل "الشؤون الإسلامية" المحكمة الإدارية في عدم تطبيق قرارتها التي تحكم بها إثر تظلمات بعض الأئمة.
وبعد أسبوع على انتهاء الجلسات الثانية لمحاكمة متهمي فساد تعليم حائل، شرعت جهات رقابية في بحث بلاغات واردة لها بتجاوزات إدارية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، وتشمل التجاوزات توظيف أئمة ومؤذين بالفرع، وتكليف بعضهم بأعمال إدارية، وعمل غير سعوديين كـ"أئمة ومؤذنين" لقاء مكافآت مالية بمساجد حائل.
وبحسب مصدر تحدث إلى "الوطن" فإن بلاغات وصلت لهيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل عن تجاوزات إدارية في توظيف أئمة وخطباء، بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بحائل وتعمل حاليا على التحقق من هذه التجاوزات.
ويأتي ذلك فيما لم تزل الشؤون الإسلامية ترفض قرارت المحكمة الإدارية وتطلب عدم النظر في القضايا الإدارية للأئمة والخطباء والمؤذنين المفصولين والمبعدين عن تلك الوظائف، مبررة رفضها بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في ذي القعدة عام 1430هـ، تضمن تأييد إجراءات الوزارة لمن يصدر بحقهم فصل ممن يخرجون عن الأغراض الشرعية للخطبة والإمامة. إلا أن المحكمة الإدارية ترفض تبريرات الشؤون الإسلامية لعدم حضور الدعاوى المرفوعة عليها من قبل أئمة يشتكون من نقل أو فصل ولم يصدر منهم خروج عن الأغراض الشرعية للخطبة والإمامة.
وترفض الشؤون الإسلامية تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بحائل، لحكم صادر لصالح إمام مسجد بإلغاء قرار نقله من مسجد لآخر، ومازال قرار النقل نافذا منذ سنتين ولم يبطله قرار المحكمة الإدارية.
