علمت "الوطن" أن وزارة الداخلية وافقت على توصيات بإعادة تنظيم الخدمات التي تقدمها شركات الإعاشة لضمان عدم تكرار حالات التسمم الغذائي، على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية بالتنسيق مع الجهة المستفيدة من الخدمة.
وأوضحت المصادر أن التوصيات شملت إلزام الشركات التي تتولى تنفيد مشاريع عامة وخاصة، وتقوم بتقديم خدمات الإعاشة لعمالها بأحد الخيارين، إما التعاقد مع شركة متخصصة مرخصة من الجهات المختصة لتقديم خدمات الإعاشة، أو إنشاء وتجهيز مطبخ مخصص لتقديم الخدمات الغذائية، يكون مطابقا للوائح والاشتراطات الصحية الخاصة بمثل هذه المنشآت، وأن يتم الترخيص لهذه المنشآت من وزارة الشؤون البلدية والقروية، على أن تتولى الجهة المستفيدة من المشروع سواء الجهات الحكومية أو الخاصة التنسيق مع الوزارة للتأكد من ذلك. وأضافت أن التوصيات نصت على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات بمراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية في منشآت الخدمات الغذائية في تلك المجمعات بالتنسيق مع الجهة المستفيدة من المشروع سواء كانت جهة حكومية أم خاصة، إضافة إلى منح الشركات التي تقوم بتنفيد مشاريع حاليا ولديها مجمعات تقدم فيها خدمات الإعاشة لعمالها مهلة ستة أشهر من صدور القرار لتطبيق تلك القرارات التنظيمية.
