نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن يحدث تطبيق نظام حماية الأجور المقرر البدء فيه مطلع الشهر المقبل ارتباكا في العملية المصرفية أو مستوى الخدمات، سواء التي تقدم للعملاء القائمين أو الجدد في البنوك المحلية، وقال"يجري الآن التنسيق بما يكفل تطبيق النظام بالشكل السليم الذي لا يحدث أي نوع من الارتباك على مستوى الجودة والنوعية لخدمات ومنتجات البنوك السعودية".
وأبان حافط في حديث لـ "الوطن" أن نظام حماية الأجور لن يشمل التطبيق الفوري لجميع الشركات في وقت واحد، مشيرا إلى أنه سيكون هنالك تدرج في التطبيق وفقا لأحجام وأعداد الشركات التي ستتعامل مع هذا الأمر بما يكفل تطبيقه بدون معوقات أو صعوبات. وأكد حافظ قدرة البنوك في التعاطي مع هذا النظام، لافتا إلى أن هناك تنسيقا حثيثا جاريا بين البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعوي من جهة وبين وزارة العمل والمؤسسات في القطاع الخاص وبين المؤسسات والبنوك من جهة أخرى، في سبيل وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا المشروع، باعتبار البنوك ستكون ضمن هذه المنظومة، كون الأمر يتطلب فتح حسابات لكل العاملين في المنشآت ومؤسسات القطاع الخاص.
وعن الأزمة التي واجهت البنوك إبان البدء ببرنامج "حافز"، والتي استمرت قرابة 90 يوما وشهدت تكدسا من قبل المسجلين لفتح الحسابات، واحتمالية تكرارها في نظام حماية الأجور، قال حافظ": كان هناك تدافع للمتقدمين للحصول على الآيبان، وواجهت البنوك كثافة عددية كبيرة، كانت تنحصر في الأيام الأولى وفي مناطق معنية، وسرعان ما تم تدارك الوضع بمزيد من التنسيق مع القائمين على برنامج حافز، وأصبح الأمر طبيعيا لفتح هذه الحسابات، ولم نلحظ مشاكل جسيمة في هذا الأمر، وسارت الأمور كما هو مخطط لها، حيث تجاوزت أعداد الحسابات 1.3 مليون حساب. ولفت إلى أن هناك آلية تقنية رفيعة المستوى في تسهيل فتح الحسابات وتشغليها بما يحقق ولا يخل بأي حال من الأحوال بالقواعد العامة لفتح وتشغيل الحسابات البنكية.
وعن انعكاس النظام على زيادة حجم المعروض النقدي بناء على الأموال التي ستضخ، أوضح حافظ أن الأموال هي ذاتها موجودة في النظام ولن يطرأ عليها تغير كبير. وأضاف "العملية تتغير ويدخل فيها العامل التقني بوضع الراتب بالحساب، أي هناك تغير في سلوكيات التعاملات النقدية، بدلا من أن تسحب من حسابات الشركات وتسلم بطريقة تقليدية من البنوك عن طريق أمين الصندوق بالشركة أو يتم تحويلها عن طريق البنوك". واستطرد "ولو حدثت زيادة في المعروض النقدي فالبنوك لديها من القدرة ما يجعلها تتعامل مع هذه السيولة، مشيرا إلى أن فتح الحسابات الجارية ليس بجديد على البنوك السعودية، حيث يتم فتح حسابات لموظفي الشركات، ويتم منح البعض منهم بموجب تنسيق مع الشركات ما يعرف ببطاقة صرف الراتب، مما يقلل التخوف من قدرة البنوك على استيعاب الأعداد الكبيرة من الوافدين الذين تصل أعدادهم إلى 8 ملايين وافد، علاوة على العمالة الوطنية.
