تغيروا.. تصحوا.. الجمود مضر بكل شيء حتى أنظمة العمل.. والتغيير أحد أهم أسس التطور.
كثير من آليات وأنظمة العمل تطورت كليا اليوم بعد مسيرة من التغييرات المتدرجة على مدى سنوات تغيرت فيها طريقة الحياة وأساليبها.. وحدها أنظمة وزارة الخدمة المدنية لم تتغير، باستثناء اسمها الذي تحول من "ديوان" إلى "وزارة"، وكنت أتوقع أن يكون بداية الثورة على "الجمود" بالتغيير الإيجابي؛ بحثا عن تطوير جهة تدير أنظمة عمل دولة كاملة.
الشكاوى من أنظمة الخدمة المدينة كثيرة جدا.. أقساها "قِدم" الأنظمة في وقت يعد التغيير فيه حدثا يوميا، وأكثر الشكاوى من تأخر ترقيات الموظفين المدنيين وإجبارهم على مطاردة الترقية في شتى المدن، بينما زيادة الترقية لا تتجاوز 250 ريالا، والانتقال يرهق راتب الموظف بمصاريف إضافية، وبذلك فأي موظف يستخدم عقله سيرفض الترقية ما لم تكن في مدينته.
البعض شكى عدم احتساب "الخدمة المدنية" لخدمات أي موظف كان في القطاع الخاص سجل في التأمينات الاجتماعية، إذا حصل على شهادة أعلى من الشهادة التي عمل بها في القطاع الخاص.
غريب أن تصر "الخدمة المدنية" على عدم احتساب خدمات موظف عمل في مؤسسة خاصة أو شركة ما توظف بشهادة الثانوية، ثم بجده واجتهاده حصل على الشهادة الجامعية وهو على رأس العمل، وعندما يقدم على وظيفة حكومية بالشهادة الجامعية تُلغى جميع خبرته السابقة الموثقة في التأمينات الاجتماعية، ولا يعطى إلا المرتبة السادسة بناء على الشهادة الجامعية، وهو في الواقع خدم نحو 10 سنوات ويستحق المرتبة الثامنة على الأقل حسب نظام الخدمة نفسها الذي يعطي كل 3 سنوات خبرة مرتبة.
بعض أنظمة الخدمة المدنية لا تدفع الشباب إلى الاجتهاد والسعي إلى مراتب أعلى بالدراسة، فهي تشترط أن تكون أي خبرة بعد الحصول على الشهادة الجديدة، وكأن الشخص ـ كما يقول صديق ـ كان يتسلى ويلعب في عمله السابق في القطاع الخاص، وهو ما يناقض الواقع، إذ يعرف الجميع مدى الخبرة التي يكتسبها الشخص في القطاع الخاص.
(بين قوسين)
متى تنتفض وزارة الخدمة المدنية على أنظمتها بالمراجعة وتجديدها لتكون خادمة للموظف.. مشجعةً على التطور لا الجمود؟
