علمت "الوطن" من مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، طلبت من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" حضور أحد مناديبها أو أية جهة أخرى تراها، وذلك تمهيدا لإجراء قرعة توزيع الأراضي الصناعية بمحافظة طريف للمرة الثالثة مجددا، والتي أوقفتها الوزارة بناء على طلب "نزاهة" بعد أن وجهت أمانة الحدود الشمالية في وقت سابق، بلدية طريف بإعادة القرعة للمرة الثانية والتي أجريت قبل أكثر من شهر، بعد أن شهدت القرعة الأولى احتجاجات عدد من المواطنين على آلية التوزيع.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تدرس مدى إمكانية إشرافها على إجراء القرعة خلال الفترة المقبلة، أو توجيه جهة مستقلة لمتابعة القرعة، فيما سيكون الخيار الأخير لها هو الاكتفاء بما تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية من خطوات تصحيحية في ذلك ومتابعة سلامة الإجراءات من بعيد.
ومقابل ذلك، أكد مدير العلاقات العامة ببلدية طريف فليح جدوع الرويلي لـ"الوطن" أمس، أن البلدية ما زالت تنتظر توجيها من الوزارة حول إجراءات قرعة جديدة للأراضي الصناعية، وأنه لم يصلهم تكليف بذلك حتى الآن، مبينا أن هذا ما تم إيضاحه للمتقدمين.
يذكر أن "نزاهة" قد أصدرت بيانا نشرته "الوطن" في وقته، طالبت فيه بتكوين لجنة من الوزارة، لمراجعة الإجراءات والتحقيق في التجاوزات التي تمت حول تخصيص أراضي المنطقة الصناعية بمحافظة طريف، واستبعاد غير المستحقين ممن لا تنطبق عليهم شروط التخصيص، وأن تتم إعادة إجراءات القرعة، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، مطالبة بإحالة أعضاء لجنة القرعة على الأراضي من موظفي البلدية إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معهم فيما تم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات، وإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.
