أوضح مجلس الشورى أن البيان الذي أصدره عقب جلسة بحث تقريري الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية لم يتضمن أرقاماً محددة حول الوظائف الشاغرة وأعدادها، سواء في وزارة التعليم العالي أو سواها، في الوقت الذي شدد فيه على لسان المتحدث الرسمي على أن مداخلات أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة تمثل رأي العضو ولا تعبر عن رأي المجلس، وذلك في تعقيب على رد الوزارة عبر "الوطن" على تصريح لأحد الأعضاء حول وجود 36 ألف وظيفة شاغرة في الوزارة.
وقال المجلس على لسان المتحدث الإعلامي، الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، إن المجلس يسجل تقديره لما تتميز به "الوطن" من مصداقية وتفاعل وحضور ملموس ودور رائد في الساحة الإعلامية، ومتابعة واهتمام لأعمال مجلس الشورى، وأضاف "أشير إلى ما نشر بصحيفتكم في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 25/6/1434 تحت عنوان "التعليم العالي.. أرقام الشورى مضروبة"، منسوباً إلى مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي. وقال المهنا في بيان تعقيبي"من خلال قراءة الخبر لم نجد ما يعكس حقيقة العنوان الذي تصدر الخبر، إلى جانب أن المعلومات نسبت إلى مصدر مجهول في الوزارة، وهو ما لم نعهده في الردود الرسمية لأجهزة الدولة"، وأوضح أن المجلس بحث من خلال تقريري الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1431/1432 – 1432/1433 الذي تمت مناقشته في جلسة المجلس العادية الثامنة التي عقدت بتاريخ 6/5/1343 موضوع الوظائف الشاغرة في مختلف الجهات الحكومية، وكيفية معالجتها وإحلال السعوديين في وظائف غير السعوديين، إضافة إلى أن بيان المجلس الصحفي الذي صدر عقب تلك الجلسة لم يتضمن أرقاماً محددة حول الوظائف الشاغرة وأعدادها، سواء في وزارة التعليم العالي أو غيرها من الجهات الحكومية.
وأشار البيان إلى أن المجلس يبحث من خلال تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم العالي الذي يرد إليه كل تفصيلات عمل الوزارة ووظائفها، وغير ذلك من الموضوعات التي تختص بها، ويرد للمجلس شاملاً الجامعات الحكومية تحت مسمى الأداء السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات.
وشدد البيان على أن مداخلات أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة تمثل رأي العضو ولا تعبر عن رأي مجلس الشورى الذي يتمثل في القرارات التي يصدرها بالأغلبية، مبيناً أن المجلس يحرص على دراسة مختلف تقارير الجهات الحكومية، سعياً منه في الإسهام في رفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات التي تقدمها، ويعمل من خلال آليات عمل واضحة تقوم على مناقشة محاور التقرير السنوي للجهة الحكومية صاحبة التقرير، وخاصة الجهات التي تتعلق أعمالها بالمواطن بشكل مباشر.
