يبحث مجلس الشورى غدا الأحد، مقترحا لإنشاء مجلس أعلى لتفعيل مراكز الأحياء، مقدما من أحد أعضائه بموجب المادة 23 من النظام.
وينتظر أن يناقش المجلس أوضاع مراكز الأحياء القائمة حاليا، وكيفية الاستفادة منها في خدمة المجتمع بمختلف فئاته، على أن تتضمن مستقبلا لجانا خاصة بإصلاح ذات البين للقضاء على النزاعات التي تحدث داخل الأحياء.
مقدم المقترح عضو مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي أبلغ "الوطن" أنه تبنى مشروعا يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى لتمثيل جميع الوزارات الخدمية لإحداث نقلة نوعية عصرية لمراكز الأحياء عن طريق الدعم الحكومي لبناء مراكز أحياء تحتوي على صالات متعددة الأغراض، وقاعات رياضية وترفيهية للشباب والفتيات، وملاعب رياضية ومسابح، وقاعات للقاءات أهل الحي ومكاتب للجان إصلاح ذات البين، والتنمية المجتمعية ولجان الخدمات البيئية والصحية.
ويتوقع السبيعي أن تبلغ القيمة الإجمالية لكل مركز حي ما بين 7 إلى 8 ملايين ريال، مؤكدا أنه حالياً يتم تحديد البرامج التي سيتم تنفيذها في كل مدينة من مدن المملكة من واقع استطلاعات تقوم بها لجان التنمية الاجتماعية لتحديد احتياجات المواطنين على اختلاف أطيافهم وفئاتهم العمرية، ومن ثم استقطاب الجهات المعنية كالدفاع المدني والبلديات لتجهيز الأماكن أو رعاية بعض البرامج.
وشدد عضو المجلس على أهمية بناء مقرات متكاملة لتلك المراكز تتولاها الدولة وتضم مختلف المنشآت التي تمكن المواطنين – وخاصة فئة الشباب – من ممارسة هواياتهم وتقديم خدماتهم للآخرين وتواصلهم مع بعضهم البعض ومع الآخرين من سكان الحي أو المنطقة أو المناطق الأخرى.
واعتبر أن مسمى "لجان تنمية اجتماعية أهلية" سبب في ضعف الثقة بينها وبين المجتمع ببعض المناطق في ظل الاعتقاد بأن تلك الجهات غير مدعومة حكومياً أو أنها تقدم خدماتها مقابل مبالغ مادية لكونها أهلية، على الرغم من أنها لا تتقاضى أي رسوم، وهذا ما يستدعي تغيير المسمى إلى مسمى مراكز الأحياء ليكون أكثر وقعاً لترسيخ الثقة في نفوس المواطنين للتعامل الفعال معها.
ويرى عضو مجلس الشورى أن الوضع الحالي لمراكز التنمية الاجتماعية متواضع جداً، لكون القائم منها حاليا يتخذ من البيوت السكنية المستأجرة مقرا له، وطاقم المركز الإداري والتمويل لا يذكر، ودلل على ذلك بالقول "فمثلاً منطقة مكة المكرمة يوجد بها 77 مركزاً ، تخصص وزارة الشؤون الاجتماعية مبلغ (400.000) أربعمائة ألف ريال للمنطقة لكل مركز (5000 ريال) في السنة أي (400) ريال في الشهر، وهو ما يؤكد الحاجة -بحسب ما ذكر- لتفعيل دور هذه المراكز عبر مجموعة من الوسائل منها إشراك المواطنين في دراسة وبحث حاجات ومشكلات مجتمعاتهم المحلية؛ من خلال تمثيلهم في عضوية اللجان التي يتم تشكيلها في المراكز والإسهام في مكافحة الأمية وتعليم الكبار، بالتنسيق مع الجهات المختصة ورعاية الشباب والاستفادة من طاقاتهم في تطوير المجتمع.
وأضاف الدكتور السبيعي أن ضعف مراكز التنمية من حيث بناها التحتية وبرامجها وضعف ارتباطها ببعضها البعض وتدني توجهها نحو الأساليب المعاصرة في التنمية الاجتماعية وعدم وضوح رؤيتها لمفهوم المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني يقلل كثيراً من فعاليتها في خدمة المجتمع؛ حيث إن معظم الأندية الرياضية تقدم خدماتها مقابل رسوم مالية، مما يجعل الاستفادة منها محدودة على فئات معينة.
