كشف مصدر دبلوماسي بنجلاديشي رفيع المستوى، أن استئناف إرسال العمالة إلى سوق المملكة مرتبط بشكل وثيق بتعهد رسمي يكفل تدقيق جوازات السفر وشهادات الخبرة من قبل وزارة التوظيف والعمل البنجلاديشية. وأوضح أن الشروط الجديدة لإرسال العمالة لكل من القطاعين العام والخاص ستتضمن تدريب العمالة عبر شركات متخصصة، وضمان أهليتهم للسفر خارج البلاد، كما أن عملية التحقق من كفاءة العامل ستكون صارمة جدا، من حيث التدريب، إضافة لتقديم وزارة التوظيف ضمانات مهمة تؤكد عدم وجود أي تزوير في الأوراق الرسمية، خاصة جوازات السفر، وشهادات التدريب.
وأكد المصدر لصحيفة دكا تريبيون، أنه لم يتم تحديد الموعد الرسمي لبدء إرسال العمالة والأعداد التي سيتم توظيفها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالطلب في السوق السعودية، لافتا إلى أن موافقة مكتب العمل على بنود العقد ستكون عاملا أساسيا. وأضاف أن العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل سيضمن تأمينا صحيا للعامل وتذكرة سفر يقدمها صاحب العمل مجانا، مضيفا أن الإجراءات الصارمة التي سيتم اتخاذها ستضع شركة الاستقدام في القائمة السوداء، حيث يتم منعها من توظيف العمالة.
وكان وزير الخارجية البنجلاديشية مصطفى كمال، أشار أول من أمس، إلى أن استئناف إرسال العمالة سيتم عبر 10 شركات توظيف.
