أغلقت وزارة الصحة "23" منشأة صحية خاصة وصيدلانية مخالفة للأنظمة خلال شهر جمادى الآخرة الماضي في إطار برنامجها الرقابي القائم على التفتيش المفاجئ والمتابعة الدورية من قبل المختصين في إدارات القطاع الصحي الخاص بمديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس أن عدد المخالفات المرفوعة من قبل إدارات القطاع الصحي الخاص بمديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة إلى لجان النظر في أحكام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية بلغ "493" مخالفة، شملت أقساما في المستشفيات، وكذلك مستوصفات ومجمعات وصيدليات، فيما تنوعت المخالفات ما بين نقص في الكوادر وتشغيل كوادر غير مرخصة أو تراخيصهم منتهية وعدم الالتزام بالمعايير المهنية وإجراءات العمل، ليتم إغلاق هذه المنشآت إغلاقاً تحفظياً.
وثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص، الدكتور علي الزواوي، الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص، باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين فيه على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية. وأكد أن الوزارة أولت جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من صحة وسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح للوصول إلى مستويات عالية من الجودة، حيث تواصل أعمال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة ومتابعة ما يرد إليها من شكاوى من بعض المواطنين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن. وشدد الدكتور الزواوي على أن الوزارة تطبق العقوبات اللازمة على جميع المخالفات، سواء كانت العقوبات مالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق النهائي وفق الأنظمة المتبعة، مشيراً إلى استمرار الوزارة وعبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
