استبعد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن ينجح نظيره الأميركي جون كيري قريباً في وضع إطار من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية بسبب طبيعة الحكومة الإسرائيلية، مرجِّحاً أن يطلب مزيداً من الوقت، وأن تزداد الضغوط على الجانب الفلسطيني. وأشار في حديث شامل لـ "الوطن" إلى أن بلاده تنتظر من كيري أن يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان، وجلب خارطة تحدِّد فيها حدودها وحدود الدولة الفلسطينية. وأوضح أنهم شددوا على وجوب تنفيذ هذين المطلبين حتى يمكن للطرفين العودة إلى المفاوضات، وأن تبدي التزاماً دولياً يكون العالم شاهداً عليه بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 كإطار ينظِّم أي عملية تفاوض في المستقبل، مشدَّداً على أن الإيفاء بهذه المتطلبات هو عنصر أساسي يمكن أن يؤدي إلى استئناف محادثات السلام بصورة أكثر مصداقية. كما لفت المالكي إلى أن أداء اللجنة الرباعية الدولية خلال الفترة الماضية كان سلبياً واتسم بمحاباة تل أبيب على حساب رام الله. وطالب بضم دول جديدة تتمتع بمصداقية وسط الفلسطينيين، مثل الصين واليابان، ولاسيما أن هذه الدول أبدت رغبتها في أكثر من مناسبة في المشاركة في عملية سلام الشرق الأوسط بصورة أكثر فعالية. واقترح – في حالة عدم إمكانية تنفيذ ذلك – أن تكون هذه الدول، إضافة إلى مجلس الأمن بمثابة مرجعية للجنة، بحيث تتولى محاسبة اللجنة ومراجعة وتقويم عملها.
وأنحى المالكي في سياق حديثه باللائمة على حركة "حماس" في عدم تحقيق المصالحة الوطنية، قائلاً إنه لم يلمس جدية كافية من جانبها، وأن هناك "مماطلة كبيرة من جانبها، مما أثار حالة من الإحباط الواسع وسط الشارع الفلسطيني. وأكد وجود تيار داخل الحركة يتعمد وضع العراقيل ويختلق المشاكل للحيلولة دون وحدة الصف الفلسطيني. مشيراً إلى افتعال أزمات حول التمثيل الدبلوماسي الذي أقرت كل دول العالم أنه حق أصيل لمنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني.. فإلى تفاصيل الحوار:
سوء فهم
بداية ما تقييمكم للقاء الأخير الذي جمعكم مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن، والذي حملت الأنباء التي صدرت بعده موافقة عربية مبدئية على تعديل مبادرة السلام، بأن يكون التفاوض على أساس حدود 1967 ، مع إمكانية إجراء تبادل طفيف للأراضي، وهو ما وجد معارضة كبيرة داخل وخارج فلسطين؟
أعتقد أن رد المنتقدين كان مبالغاً فيه، حيث اعتبروا الموافقة مدخلاً لتعديل مبادرة السلام العربية. وأؤكد أن هذا لم يحدث ولن يحدث لأسباب كثيرة، منها أننا لسنا مفوضين بفتح مبادرة السلام العربية أو تعديلها، وإنما يعود ذلك إلى القادة العرب في قمة عربية خاصة بهذا الموضوع.
كما أننا لم نذهب للحديث عن تعديلات وإنما ذهبنا لكي نؤكد على أن مبادرة السلام العربية منذ أن طرحت في قمة بيروت هي صالحة لأن تكون أساسا لاتفاق سلام عربي – إسرائيلي، وهذا ما تم الحديث عنه. أما ما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء القطري فهي تصريحات لم تخرج عن الإطار، وتنسجم كذلك مع التصريحات الفلسطينية التي بدأت في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات واستمرت أيضاً خلال فترة حكم الرئيس محمود عباس الذي أكد وأوضح بشكلٍ كبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي عندما زارنا قبل أسبوعين، حيث قال إنه عند الحديث عن هذا الموضوع ومدى تحديد الأراضي التي ستتم مبادلتها ومواقعها يمكن فقط عندما تبدأ مباحثات السلام، وبعد أن تقر تل أبيب بمرجعية حدود 1967 كأساس للعملية التفاوضية.
والجديد في التصريحات أنها جاءت على لسان مسؤول عربي بعد أن كانت تقال دائما على لسان المسؤولين الفلسطينيين فقط..
لا رد إسرائيلي
وماذا عن ردة الفعل الإسرائيلية؟
لم نر أي تجاوب إسرائيلي مع ما قيل بشأن مبادرة السلام العربية، والمسؤولون العبريون تجاهلوا ذلك، خصوصاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
أما التصريحات المشجعة فقد صدرت من شخصيات كانت في الأصل تنظر إلى مبادرة السلام العربية بشكلٍ إيجابي، وبالتالي فإنها لم تضف أي جديد فيما يتعلق بردود فعل الجانب الإسرائيلي الرسمي. وما استغربناه هو كيفية التعامل معها في الداخل الفلسطيني وتكفير بعض الجهات لهذا العمل ومن قاموا به، وهذا يعكس رغبة هذه الجهات في أن تفسر ما قيل بمنظور سلبي وليس بمنظور إيجابي.
فشل الرباعية
يلاحظ أن مفاتيح عملية السلام في الفترة الأخيرة أصبحت بيد وزير الخارجية الأميركي جون كيري وحده، هل يعني هذا موت اللجنة الرباعية الدولية وانتهاء دورها؟
لا يمكن النظر إلى الأمور من وجهة النظر هذه على الإطلاق، ففي نهاية المطاف فإن الولايات المتحدة التي يمثِّلها جون كيري هي جزء من مكوِّنات اللجنة الرباعية. وكما تعلمون ففي نهاية المطاف فإنه في حال التوصل إلى صيغة للعودة إلى المفاوضات فإننا سنكون بحاجة إلى بعض المرجعيات واللجان التي من شأنها أن تنظر في كيفية تنفيذ مثل هذه الصياغات ومراجعتها، وبالتالي فإنه يمكن العودة إلى اللجنة الرباعية وإحيائها من جديد ضمن مثل هذه الصيغة.
ولكن هناك كثيرين ممن يعترضون على أداء اللجنة الرباعية ويتهمونها بالفشل؟
هذا صحيح إلى حدٍ ما، فإن اللجنة لم تقدم الكثير، خاصة خلال العامين الأخيرين، وكافة مؤشرات أدائها تشير إلى أنها كانت سلبية وعديمة الفائدة. ويمكن القول إنها كانت في حالة نوم عميق.
وفي نهاية المطاف فإنه في غياب أية مرجعيات أساسية للعمل يبقى من المهم بمكان النظر إلى اللجنة الرباعية، ولكن ليس في الإطار الذي تعودنا عليه، وإنما يجب إعادة النظر في هذا الإطار بحيث يتم ربط اللجنة بفعاليات جديدة.. وهناك دول كثيرة ترغب أن تكون جزءاً من مكوناتها، كما هو الحال مع الصين واليابان ودول أخرى.
وإذا كان ذلك ليس بممكن فعلى الأقل يجب الاتفاق على أن تكون للجنة الرباعية مرجعية، وقد يكون مجلس الأمن مرجعية هذه اللجنة من أجل أن تقدم تقاريرها إلى مرجعيتها حتى تكون هناك محاسبة وإجابات حول دور اللجنة الرباعية ومهامها في مثل تلك المرحلة. نأمل أن تكون الإدارة الأميركية الجديدة قد أعادت النظر في كيفية إعادة تفعيل اللجنة الرباعية بشكل إيجابي حتى يكون لها دور مميز وفاعل بدول السبات الطويل الذي كانت فيه خلال الفترة الأخيرة.
مشاركة عربية
بمناسبة الحديث حول توسعة مواعين الرباعية، هل يمكن أن تضم في مكوناتها بعض الدول العربية حتى يمكن للعرب أن يلعبوا دورا أكبر في المفاوضات القادمة؟
إذا كانت هناك نية ورغبة لدى المكونات الأربعة بفتح اللجنة بضم دول أخرى جديدة إلى الرباعية فلا بد أن يكون هناك تمثيل للدول العربية، وبالتالي تغيير اسم اللجنة، ولكن يجب أن يكون للعرب دور أساس ومحوري ضمن أي تركيبة جديدة، وهذا يأتي ضمن ما جرى الحديث حوله وما انعكس عليه الحديث في الاجتماع الوزاري العربي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري عندما كانت الإشارة بكل وضوح إلى أن العرب من خلال وجودهم هناك في واشنطن كانوا يهدفون إلى تقديم كل الدعم والإسناد السياسي للقيادة الفلسطينية والمواقف السياسية التي تمثلها هذه القيادة بقيادة الرئيس محمود عباس.
كما أن هذه الدول كانت تريد أن توجه رسالة واضحة إلى الإدارة الأميركية أنها تدعم الجهود التي يبذلها وزير الخارجية بتعليمات من رئيسه باراك أوباما من أجل إحياء عملية السلام.
تعنت إسرائيلي
كان من المقرر أن يتقدم وزير الخارجية الأميركي بمبادرته لاستئناف المفاوضات في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وفق المهلة الزمنية التي طلبها بنفسه.. والآن يتردد الحديث عن السابع من يونيو المقبل، هل يعني هذا وجود صعوبات يواجهها في مهمته؟
بالتأكيد، لأن هذه القضية ليست سهلة، وقد بدأت مفاوضات حلها منذ أكثر من 22 عاماً، وبالتحديد منذ مؤتمر مدريد وحتى هذه اللحظة. هناك جهود متواصلة تقودها الإدارة الأميركية ودول عديدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي معاناة الفلسطينيين ويقضي على أسباب التوتر في العالم أجمع.
خلال هذه السنوات الطويلة تعثرت هذه الجهود ولم تنجح في الوصول إلى اتفاق. عندما تأتي الإدارة الأميركية بصيغتها الحالية لكي تعيد إحياء هذه الجهود من جديد فبالتأكيد فإن الأمور لن تكون سهلة، خاصة بعد كل هذه العثرات التي مرت بها، كما أن هذه الجهود الدولية الحثيثة تواجه حكومة يمينية فاشية بكل معنى الكلمة، وممثلة للحركة الاستيطانية بشكلٍ كبير، مما يصعب أي جهود يتم بذلها من قبل وزير الخارجية الأميركي لحث إسرائيل على العودة إلى المفاوضات ضمن الأطر والمرجعيات الدولية المتفق عليها دولياً.
دور المستوطنين
بهذا تحمل المستوطنين مسؤولية تعثر المفاوضات؟
بالتأكيد، والجميع يعلم أن ممثلي الحركة الاستيطانية أصبح لهم شأن كبير، ليس فقط في التمثيل السياسي وإنما أيضاً في تركيبة الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل، وهم سوف يمانعون إن لم أقل يقاومون بشكلٍ كبير أي جهود أو ضغوط قد تقوم بها واشنطن على حكومتهم لحثها على الالتزام بتلك المرجعيات من أجل العودة إلى المفاوضات، لذلك أقول إن من يعتقد أن الأمر بهذه السهولة فهو ساذج تماماً، لأن هذه الجهود مستمرة منذ أكثر من عقدين ولم تحقق أي اختراق على الإطلاق، والآن هي تأتي في ظروف أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا خاصة مع الوجود الاستيطاني المكثف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحضور المستوطنين في كافة المواقع، ودورهم الرئيسي في إدارة مثل هذه المواجهات، والضعف الذي أحدثه ما يسمى بالربيع العربي، مما جعل الجانب الإسرائيلي يتجرأ أكثر على التمرد أمام مثل هذه الجهود الأميركية.
صعوبات وعوائق
ولكن ما هي الأسباب الحقيقية التي تمنع كيري من التقدم بمبادرته وإلزام حكومة نتنياهو بها، ولاسيما أنه يمثل الدولة الكبرى في العالم؟
في البداية اعتقد جون كيري أن بإمكانه الوصول إلى صيغة لتشكيل إطار للعودة للمفاوضات خلال فترة شهرين، ولكنه عاد ليطلب إضافة أسبوع إلى أسبوعين لاستكمال هذه الجهود.. وشخصياً أشك في أن يتمكن حتى مع الفترة الزمنية التي طلبها، وهي السابع من يونيو المقبل، من أن يصل إلى مثل هذه الضوابط التي يريد الوصول إليها.
وبالتالي سيأتي من جديد لطلب مزيد من الوقت حتى يتمكن من إقناع الحكومة الإسرائيلية بالتعامل بطريقة إيجابية مع جهوده الرامية لإحياء عملية السلام. ولممارسة ضغوط أكبر على حكومة الاحتلال يأمل كيري ويتوقع أن تساعده الزيارات المكوكية التي يقوم بها العديد من وزراء الخارجية الأوروبيين خلال هذه الأيام إلى كل من فلسطين وإسرائيل في ممارسة المزيد من الضغط على كلا الجانبين من أجل تقديم تنازلات أكثر. والجميع يعلم أن الضغوط هي أكثر كثافة على الجانب الفلسطيني منها على الجانب الإسرائيلي، وعليه نتوقع أن يطلب مزيداً من الوقت. كذلك لا ينبغي أن ننسى الثقل الكبير لليهود في الولايات المتحدة وما يمارسونه من ضغوط على الإدارة الأميركية لضمان مصلحة إسرائيل أولاً.. وهذا في رأيي عامل كبير في إضعاف جهود كيري. إذا بالتأكيد فإن الظروف صعبة جداً، والإمكانات محدودة، ولكن رغم ذلك فإننا في الجانب الفلسطيني ارتأينا أن مثل هذه الجهود التي تقودها الإدارة الأميركية وعلى رأسها وزير خارجيتها هي الجهود الوحيدة التي تبذل حالياً على المستوى الدولي من أجل العودة إلى المفاوضات ضمن مرجعيات دولية واضحة، وبالتالي شعرنا أنه لا بد من تقديم كل الدعم والإسناد لهذه الجهود ما دامت ملتزمة بالمرجعيات الدولية كأساس للعودة إلى المفاوضات.
خارطة الحدودين
ما هو المطلوب فلسطينيا من أجل العودة إلى المفاوضات؟
تحدثنا مع جون كيري مرارا، وأوضحنا له في أكثر من مناسبة وهو يعي ذلك بكل وضوح أن على إسرائيل أولا أن توقف النشاط الاستيطاني حتى نتمكن من العودة إلى المفاوضات، أو أن تقدم لنا خارطة تحدد حدودها وحدود الدولة الفلسطينية ضمن إطار مرجعية حدود 1967 كإطار ناظم لأي عملية تفاوضية في المستقبل.. وهذه هي النقاط الأساسية التي من شأنها أن تقنع الجانب الفلسطيني بالعودة إلى المفاوضات، دونها سيكون من الصعب على الجانب الفلسطيني أن يعود إلى المفاوضات، وعليه ما زلنا ننتظر من وزير الخارجية جون كيري مزيدا من الجهود لإقناع الجانب الإسرائيلي ولتشكيل إطار ناظم للمفاوضات.
التزامات واجبة
هناك الكثير من الحديث الإسرائيلي عن إجراءات بناء ثقة للتشجيع على العودة إلى المفاوضات.. منها الإفراج عن الأسرى، هل هذا الأمر مقبول لديكم؟
لا نستطيع أن نقبل مقترحات من شأنها أن تظهر وكأنها رزمة من إجراءات بناء الثقة من قبل الجانب الإسرائيلي، لأن هذه قضايا يجب على إسرائيل أن تقوم بها أساسا دون أن ندفع ثمناً لها. الرئيس الأميركي باراك أوباما وعد قبل أكثر من عامين بأن هناك رزمة إجراءات يجب على إسرائيل أن تقوم بها دون أن ندفع ثمناً لها، وهذا لم يحدث.
وقد بدأ هذا الحديث منذ فترة طويلة. ولدينا اتفاق رسمي مع رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت على ذلك. أما ما طرحه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو فهو يرتبط بخطوات سياسية، لذلك رفضنا كل مقترحاته، وبالتالي لا أرى فيما يقال وما يشاع من تلك الرزمة من إجراءات حسن النوايا من جانب تل أبيب أنها فعلاً كافية أو مقنعة للجانب الفلسطيني، ولن تغير من موقفنا.. فهذا واجب ملزم عليها القيام به كدولة قائمة بالاحتلال فيما يتعلق بتحسين ظروف معيشة المواطنين تحت الاحتلال، وهو ما التزمت به الإدارة الأميركية، وبالتالي لا يجب أن ننظر إليها كإضافة نوعية تتطلب منا أن نقوم نظيرها بأي تنازلات فيما يتعلق بالمواقف المبدئية.
ضرر الانقسام
البعض يرى أن المصالحة الفلسطينية لم تعد سوى ورقة ضغط تشهرها رام الله في وجه إسرائيل لإرغامها على تقديم تنازلات أو العودة لطاولة المفاوضات، وما يلبث ذلك المشروع الوطني المهم أن يعود إلى ذاكرة النسيان بمجرد تحقيق تلك المطالب، ما ردكم؟
لا أحبذ الخوض في هذا الموضوع حتى لا أُتهم بأني سلبي فيما يتعلق بهذه التوقعات، ولكن ما أستطيع قوله هو أن هناك رغبة حقيقية من قبل القيادة الفلسطينية، وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل الوفد الرسمي الذي يمثِّل حركة "فتح" حول هذا الموضوع. وهناك تعليمات واضحة من قبل الرئيس محمود عباس لهذه الوفود لكي تقوم بعملها على أحسن وجه، وأن الانقسام الحالي لا يجب أن يستمر لأنه مضر بالشعب الفلسطيني وبالمشروع الوطني الفلسطيني، وعلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس من خلال التفاوض.
هناك انتقادات كثيرة نقوم بها مع أنفسنا بسبب عجزنا عن إنجاز هذا المشروع الوطني المهم، وكذلك تأتينا انتقادات كثيرة من قبل الأصدقاء والأشقاء، ونحن نتعامل معها بكل مسؤولية، ولهذا السبب فإن هناك جهداً كبيراً تقوم به القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الموضوع، ولكن أعتقد أن الظروف التي نمر بها حالياً، إن كان على المستوى الإقليمي العربي أو على المستوى الداخلي الحزبي لحركة "حماس"، لا تساعد على الإطلاق في إنهاء هذا الملف. وبالتالي فإنه رغم كل هذه الجهود فأنا غير متفائل بأن هناك نية حقيقية وصادقة من قبل الإخوة في حركة "حماس" لتحقيق تلك الأمنية الغالية، وأرى أن المماطلة هي فعلاً العنوان الذي نقرؤه ونسمعه بعد كل اجتماع.
وبالتالي هناك إحباط كبير في الشارع الفلسطيني بسبب عجز "فتح" و "حماس" عن الوصول إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام، ولكن أعتقد أن المسؤولية في هذا الأمر تقع على كاهل حركة حماس التي لا تبدي أي جدية في إنهاء حالة الانقسام، فهي مرتاحة تماماً من الانقسام الحاصل من خلال سيطرتها على قطاع غزة وما تحصله من خلال هذه السيطرة.
دعم سعودي
كيف تقيم الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية في ظل التغييرات الجارية في العالم العربي؟
المملكة العربية السعودية ظلت تقف دائماً مع الشرعية الفلسطينية، وهي ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني. كما أنها من الدول الني كانت وما زالت تقدم الدعم المالي لفلسطين وخاصة في الظروف الصعبة التي مرت بها السلطة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، وتسخر علاقاتها السياسية الواسعة لخدمة قضية فلسطين في مختلف المنابر السياسية العالمية، لذلك نحن نعتمد بشكلٍ كبير على مثل هذا الدعم للقيادة السعودية الحكيمة، ونعتبر أن علاقاتنا هي علاقات مميزة وممتازة مع المملكة، ونسعى جاهدين للحفاظ على تلك العلاقة وصونها وحمايتها، ونأمل أيضا في تطويرها أكثر. ولا يخفى على أحد المكانة السياسية الرفيعة التي تتبوأها المملكة في كل المنابر السياسية والاقتصادية وفي المنتديات الإقليمية والعالمية بفضل توجهاتها الرائدة وسياستها الحكيمة ووقوفها مع مختلف دول العالم. ولا أبالغ إذا قلت إنها لا تتوانى عن تقديم الدعم والنصح لنا، ونحن نقدر لها هذه المواقف الثابتة، ونشكرها عليها.
