إشارة إلى ما نشر في "الوطن" بالعدد 4600 الصادر في 24/6/1434 بعنوان: (رفايع الخرج.. مشاريع دواجن مخالفة.. ولوحات مضللة).
بداية نود ان نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية كما نود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن أن الاستراحات معتمدة وفق مخطط استراحات زراعية وهي خارج النطاق العمراني وسبق أن شكلت عدة لجان كانت البلدية عضوا فيها بإغلاق المصانع المخالفة في المخطط وطالبت أصحابها بالانتقال إلى أقرب منطقة صناعية لتعارضها مع استعمالات الأراضي والتعليمات القاضية بالمحافظة عليها لما خصصت له.
وأما وجود مشاريع حيوانية في المخطط فلم تلاحظ البلدية أو تتلق أي شكوى أو بلاغ بهذا الخصوص وهناك جهة مسؤولة تتابع مثل تلك الأنشطة لصعوبة التعرف والتحقق من الاستراحات المغلقة إلا في حالة شكوى أو ملاحظة نظافة خارجية للموقع، كما أن هناك جهة رسمية تمنع وجود مشاريع حيوانية غير مرخصة وذلك للمحافظة على الثروة الحيوانية للمشاريع المرخصة.
وبشأن ما ذكر من معاناة السكان من روائح المصانع والمشاريع الحيوانية القريبة من الحي فهي مرخصة بتراخيص نظامية داخل مخطط صناعي معتمد ولدى أصحابها موافقات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة وسبق أن وقفت لجنة كانت البلدية عضوا فيها ميدانياً على أحد المشاريع الحيوانية والتعليمات تقضي بمراجعة المسافات النظامية بين أقرب تجمع سكاني لتلك المشاريع عند تجديد التراخيص بالتنسيق مع الزراعة كما أن تلك المشاريع المتاخمة للأحياء السكنية سبق للبلدية المبادرة في طرح ورقة عمل على المجلس البلدي لإيجاد حلول للحد من الآثار السلبية الناتجة عن تلك المشاريع والتي تؤثر على مكونات وعناصر البيئة ومطالبتها بتقييم بيئي.
إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية
