شهد القطاع العقاري ارتفاعا في توطين الوظائف ولأول مرة منذ أكثر من 40 عاما، بسبب عمليات التصحيح وبرنامج نطاقات بعد كان القطاع يعتمد بشكل كبير على الوافدين في تسويق وتثمين العقارات.
وقدر المدرب المعتمد بالغرف السعودية والخبير العقاري عماد الرشيد، نسبة التوطين خلال 3 أشهر الماضية بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%، خاصة وظائف المثمنين ووظائف الإدارية والمحاسبية وخدمات العملات وموظفي الاستقبال والتي كانت في السابق يشغلها وافدون.
وتوقع الرشيد بخروج المئات من العقاريين غير المتخصصين، الذين أساؤوا للقطاع لعملهم بطريقة عشوائية، إذ لا تملك الفكر التنظيمي في إدارتها، وأنها تسعى لتحقيق مكاسب وأرباح دون النظر للخدمة، خاصة في الإيجارات السكنية والتجارية.
وأشار الرشيد إلى أن عمليات التوطين شهدت إقبالا كبيرا على برامج التدريب والمخصصة للعقار، مما جعل كثيرا من المعاهد تطرح برامج مخصصة للعقار كالتسويق العقاري والتثمين وإدارة الأملاك العقارية، وغيرها من الدورات بعد أن وجدت موافقة مبدئية من عدد من الشركات لترشيح موظفين من خريجين الجامعات والكليات التقنية بتلك البرامج وتدريبهم بدورات منته بالتوظيف.
واستطرد قائلا: "المجال العقاري في أمس الحاجة إلى الكوادر المؤهلة والمدربة، إذ أصبح العقار صناعة، ولا بد من العمل الاحترافي فيه وإدخال الأمور الصحية عليه، وتطوير الأمور البديهية المستحسنة التي طرأت عليه وتصحيح الأخطاء والعيوب التي لحقت به".
وأضاف: "المجال العقاري أصبح خصبا جدا في المملكة ويستقطب الأطياف كافة من مستفيدين أوليين ومن استشاريين ومهندسين وشركات وبنوك ومؤسسات مختلفة، ويجب أن نمضي إلى إلزامية التدريب العقاري على الأقل في بعض فروع العقار الأخرى كالتثمين والتسويق وغيره، وتوفير البيئة الصحية للعقار كي ينهض بسواعد الكوادر المؤهلة".
يذكر أن المملكة تعدّ من أهم وأكثر الجهات تفضيلا بالنسبة للمستثمر العقاري الإقليمي والعالمي، وبحسب تقارير اقتصادية غير رسمية يبلغ حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة في القطاع العقاري نحو 36 مليار دولار، في حين يقدر إجمالي قيمة المشاريع العقارية الجاري تنفيذها حاليا بما يزيد على 500 مليار دولار.
