انتقد عدد كبير من منسوبي وزارة الصحة الذين تقدموا في حركة النقل التي تتم مرتين في السنة، من عدم وضوح الآلية التي يتم من خلالها اختيار أسماء من لهم الأحقية في النقل، إلا أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أكد أن معايير النقل واضحة للجميع.
وشدد مرغلاني في تعليق لـ"الوطن"، على مطالبات الراغبين في النقل من موظفي "الصحة"، أن وزارته دأبت على تهيئة بيئة عمل صحية تسودها الإنتاجية التي تجعل خدمة المواطن والمستفيد من الخدمات الصحية في أولويات اهتمامها، مبينا أن الوزارة في سبيل ذلك تقوم بتذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الموظف، وتعمل على تلبية احتياجاته ضمن منظومة السياسات والأنظمة وضوابط وشروط لائحة الخدمة المدنية التي تحكم العمل الصحي الحكومي.
إلا أن بعض المتضررين أكدوا أنهم غير قادرين على تقديم الخدمات المثالية التي يستحقها المريض في ظل عدم تحقيق رغباتهم في الانتقال إلى الأماكن التي تجعلهم أكثر استقرارا نفسيا وبالقرب من ذويهم، مشددين على أن حركة النقل يجب أن تكون أكثر وضوحا.
وعاد مرغلاني للتأكيد على أن العدالة والشفافية والمساواة بين الجميع وبما لا يؤثر على الهدف الأسمى للوزارة في تقديم الخدمات للمرضى، هو الإطار الذي تعمل الوزارة عليه، لافتا إلى أن حركة النقل تعمل بآلية ومعايير وسياسات مقننة ومعلنة للجميع، إلا أن المطالبين بنقلهم ذكروا لـ"الوطن"، أن آلية النقل غير واضحة المعالم، وأن الوزارة لم تفصح بأسماء من شملهم النقل عبر وسائل الإعلام.
وشدد مرغلاني على أن الوزارة حرصت على أن تتيح الفرصة لكل الموظفين، وأن التقديم لحركة النقل الإلكترونية يقوم الموظف من خلالها بإدخال المعلومات والإجابة على معايير المفاضلة، وكل ذلك لتحقيق العدالة والمساواة للجميع والتي من ضمنها مستوى التأهيل العلمي والدورات التدريبية ودرجة تقييم الأداء السنوي وغيرها من المعايير. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعدها خطوات عدة من ضمنها قيام لجنة تضم مختصين في إدارة المتابعة والمراجعة والشؤون القانونية والمالية، تقوم بالمفاضلة في كل منطقة وبشكل موضوعي، مبينا أن حركة النقل تتم مرتين في العام.
وحول من لديهم ظروف خاصة واستثنائية، أوضح مرغلاني، أن الوزارة تدرك هذه المتطلبات والاحتياجات والظروف الخاصة وفق الضوابط والتشريعات الإدارية، مبينا أن هذه الخطوة تتم من قبل اللجان المختصة بكل مديرية بالوزارة وتضم مسؤولين من الإدارات المعنية بالشؤون الإدارية والمالية وإدارات المتابعة والمراجعة، حيث تقوم بدراسة كل حالة وتطبق المعايير والضوابط المنظمة بكل حيادية.
ونوه مرغلاني أن الظروف الخاصة والحالات النفسية التي قد تلحق بالموظفين لا ترتبط بزمن معين وبالتالي لا ترتبط بتواريخ حركة النقل بكل منطقة، لافتا إلى أن الوزارة لمزيد من الشفافية والعدالة فقد هيأت إدارة خاصة بالتظلمات تحت مسمى إدارة حقوق الموظفين.
أحد المتضررين من عدم القبول في حركة النقل الأخيرة – فضل عدم ذكر اسمه -، ويعمل كفني مختبر، يقول: إنه الابن الأكبر لوالدته وهي طريحة الفراش لتدهور حالتها الصحية، وكان غير راض عن نتائج حركة النقل، مبينا أنه يتكبد عناء الطريق أسبوعيا لمسافة 700 كلم للذهاب إلى والدته. وبين أنه مثال وحيد لـ7 آلاف متضرر من سوء تنظيم حركة النقل، مشيرا إلى أن معايير النقل ليست واضحة، وأنه ليس معقولا أن تكون حركة النقل التي تقدم لها 7 آلاف شخص تنصف 100 شخص فقط، مؤكدا أن المعايير غائبة والواسطة تبدو هي المعيار الوحيد.
وأشار الشخص نفسه، إلى أن الأسماء التي شملتها حركة النقل لم تعلن في الإعلام، مبينا أن هناك تحفظا من قبل الوزارة، مرجعا ذلك لوجود ثغرات كبيرة بالحركة، مضيفا: "لم نجد في الوزارة من يشرح لنا كيفية التقديم الإلكتروني في حركة النقل، وكل مديرية تختلف عن الأخرى في متطلبات النقل، وهناك تناقض كبير وتساؤلات عدة في حركة النقل".
