اتهم مواطنون، بلدية محافظة سراة عبيدة بتوزيع أراضي "منح" تعود ملكيتها إليهم، ولديهم ما يثبت ذلك على حسب تعبيرهم لـ"الوطن".
وكانت البلدية قد اعتمدت مخططا سكنيا، يتم توزيعه على سكان المحافظة، لكن كتابة العدل هناك أوقفت الإفراغ على هذا المخطط بشكل مفاجئ، ما جعل من تم منحهم أراضي، يتذمرون من هذا التصرف، عبر تقرير نشرته "الوطن" أخيرا تحت عنوان "تعثر توزيع مخطط سكني في سراة عبيدة".
ويعد هذا الاتهام، تصعيدا للخلاف على هذا المخطط، ما تسبب في ظهور تكهنات بأنه لن يرى النور قريبا، خصوصا وأن الذين اتهموا "البلدية" يطالبونها باستعادة أملاكهم أو تعويضهم، في الوقت الذي لم تبال فيه "البلدية" بذلك، بعد تأكيدها بأن تخصيص المخطط للمواطنين تم استكماله بشكل نهائي، وأنها تقوم بمشاريع خدمية فيه حاليا.
وقال أحد المتضررين ناصر أبو زبنة: إن المخطط يقع ضمن أملاك خاصة بعائلته وتعود ملكيته لهم بموجب "قاعدة" صادرة عن محكمة سراة عبيدة عام1357 وبالصك رقم 65 عام 1379 وعند شروعهم في الاستفادة منه وقفت البلدية ضدهم، ومنحت وزارة الإعلام جزءا منها، دون موافقتهم أوحتى تعويضهم، وشرعت البلدية في التخطيط، مفيدة الجهات ذات الاختصاص أن الأرض خالية من الشوائب، وليست عليها صكوك شرعية، مبينا أن الإجراء واكبه تخصيص جزء من الأرض لشركة الكهرباء.
بينما لفت المواطن بدر سعيد القحطاني، إلى أن البلدية رفضت تنفيذ حكم ديوان المظالم بخطابها المؤرخ في 25 /3 /1434، واستخدمت أدواتها من المنتفعين ونصبتهم وكلاء عن أصحاب الملك بغير مستند شرعي أو نظامي، وقامت بمخالفة النظام بتحويل المخطط من دخل محدود إلى مقايضات ومنح كبيرة، متجاهلة القرعة وعمدت على التخصيص السري بدلا من القرعة العلنية. بدوره، أكد حضرم محمد آل شعلان، أن القضية منظورة حاليا أمام أمير منطقة عسير وهو من وجه بوقف الإفراغ حتى تنتهي هذه القضة، مشيرا إلى أن المخطط الذي توزعه البلدية أراض زراعية ومجاري سيول، وأن لديهم ما يثبت ذلك، وحمل البلدية مسؤلية الزج بأسماء تعتبر أدوات لها لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات، وأن لديهم من الوثائق ما هو كفيل بنسف ادعاءات البلدية أنها أراض منفكة الاختصاص وقابلة للتخطيط. في المقابل، أكد رئيس البلدية يحيى خلوفة لـ"الوطن"، أنهم استكملوا جميع إجراءات التخصيص، وأحيلت الملفات لكتابة عدل، لإفراغ الأراضي لمستحقيها، لافتا إلى أن البلدية تعمل حاليا على سفلتة الشوارع هناك ورصفها، وإناراتها، وأن المقاول المتعاقد معه من وزارة المياه، يعمل حاليا في إنشاء البنية التحتية للصرف الصحي.
