في ظل تأكيدات على أن العائد على الاقتصاد السعودي من القنوات التلفزيونية المملوكة بأموال سعودية مهاجرة لا يتعدى 5 إلى 6%، سيّل إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع لعاب المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، مع تلقيهم إشارات إلى أن هيئة الخبراء تعيد النظر في الوقت الراهن في عدة نظم للإعلام المرئي، وأن منصة البث داخل البلاد ستطلق خلال أشهر، إضافة إلى إنشاء شركة لقياس نسب المشاهدة.
هذه الإعادة للأموال السعودية المهاجرة ستعود، طبقاً لوعود أطلقها رئيس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم، الذي كان يتحدث أمام جمع من رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية مساء أول من أمس، لافتا إلى أن إنشاء مدن إعلامية كان بمبادرات فردية لعدم وجود الغطاء التنظيمي لها، وأنه لا يوجد مانع من بث قناة سعودية من داخل السعودية، مستدركاً بالقول: الأنظمة هي العائق فقط، والتنظيمات الحالية غير كافية، مبيناً أن نحو 50 ترخيصا سعوديا منح للإرسال الفضائي من داخل البلاد، فيما منحت تراخيص لـ 40 مكتب تمثيل في السعودية الآن، مشيراً إلى تطوير كل لوائح الإنتاج الإعلامي الآن بما يكفل رجوع الإعلام المهاجر، موضحا أن نظام المطبوعات والنشر أعد فقط لمتابعة الصحف المقروءة، مما تطلب إصدار نظام جديد يعنى بالإعلام المرئي والمسموع، والذي تدرسه في الوقت الراهن هيئة الخبراء، على أن يعرض لاحقا أمام مجلس الشورى. وكشف نجم عن مساع مع وزارة الشؤون البلدية لإيجاد تصنيف للموسسات الإعلامية.
وحول انتقادات مجلس الشورى قبل نحو يومين لمستويات الإذاعات المرخص لها، قال نجم إن الإذاعات تبث الجانب الترفيهي الموجه لفئات الشباب، وتابع بالقول "هذه إذاعات عليها مسؤولية اجتماعية بالحد الأدنى".
بدوره، كشف رئيس لجنة الإعلام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عن أن حصة السعوديين تبلغ نحو 36% فقط من الفضاء العربي، على الرغم من أن المشاهد والمعلن من السعوديين.
