يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 31 التي تعقد بعد غد الأحد على مشروع نظام الأعلاف بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على المشروع .
ويناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ، بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجزائر.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يتملكون أسهم فيها ، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بعبارة لغير السعودي الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مقترح عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل بشأن مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية، والمقدم بموجب المادة 23من نظام مجلس الشورى.
كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له .
ويستمع المجلس في جلسته العادية الـ 32 يوم الاثنين المقبل لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي الحالي.
كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي الحالي
وأدرج المجلس على جدول أعماله تقرير لجنة الشؤون المالية بشان رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية.
وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بعدم الموافقة على رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية.
وفي شأن التصديق على الأوراق المدنية والشهادات العائدة للمواطنين الوثائق التعليمية، الخطابات ، الأحوال الشخصية فإن اللجنة رأت استمرار مجانية التصديق عليها.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي الحالي.
وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 20/8/1427.
