لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 90 آخرين بجروح أمس في هجومين منفصلين شمال بغداد بأربع سيارات مفخخة في سوق شعبية لبيع الخضار، جنوبي غرب بعقوبة. وجاء التفجير بعد يوم واحد من تحذير محافظ ديالى عمر الحميري من جماعات العنف باستغلال أي فرصة لإعادة أنشطتها، مطالبا الأجهزة الأمنية بتعزيز أمن الطرق الخارجية للمحافظة، لافتا إلى أن منطقة حوض حمرين تشهد خروقات أمنية شبه يومية.
وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد تظاهر المئات لليوم العاشر على التوالي للمطالبة بتحسين الخدمات، وحمَّل المتظاهرون نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مسؤولية تردي واقع إمدادات الطاقة بالمحافظة، وتعهدوا بمواصلة احتجاجاتهم وتصعيدها. وحاصر المتظاهرون مديرية توزيع الكهرباء، مرددين شعارات مناهضة للحكومة وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.
إلى ذلك طالب المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي مجلس النواب بتفعيل دوره لتسوية الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان، وقال في تصريحات إلى "الوطن" "لقاء المالكي مع المسؤولين في كردستان ركز على تسوية الخلاف بين الجانبين في ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز، وحل قضية المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن تناول قضايا عامة ذات مساسٍ مباشر بالوضع السياسي ولابد أن يقوم مجلس النواب بدوره في تشريع القوانين التي ترتب العلاقة بين الطرفين". من جانبه وصف رئيس قائمة نينوى الموحدة عبد الله عجيل الياور الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في أربيل بأنه "خطر يهدد وحدة نينوى وثرواتها وأراضيها، لأنه سيؤدي إلى اقتطاع مساحات واسعة من أراضيها"، رافضاً "احتلال قوات البيشمركة لأراضي محافظة نينوى"، معربا عن أسفه لسكوت أعضاء مجلس النواب حيال هذا الأمر.
