أثار مشروع قانون أساس "الأقلية العربية القومية"، الذي قدّمه النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحلقة، باسم كتلة التجمّع البرلمانية للمطالبة بالاعتراف بالمواطنين العرب في إسرائيل كأقلية قومية لها حقوق جماعية، جدلا ونقاشا واسعا في الكنيست ووسائل الإعلام الإسرائيلية. وقال زحلقة: "نهدف إلى انتزاع اعتراف رسمي عبر قانون أساس دستوري، بالأقلية العربية الفلسطينية كأقلية لها الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي، وإرساء هذه الحقوق على أساس المساواة المدنية التامة للمواطنين العرب؛ لأن القانون الحالي في إسرائيل لا يعترف بنا كأقلية قومية، ولا يحترم الحقوق الجماعية والقومية، ويتعامل معهم كمجموعات دينية، ويجري الحديث عنهم بمصطلحات "أبناء الأقليات" و"غير اليهود" و"المسلمون والمسيحيون والدروز والبدو"، ولكن ليس بكلمة عرب أو أقلية قومية عربية". وقد اعتبرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المشروع هو مقدمة للمطالبة بحكم ذاتي سياسي وليس فقط ثقافي واجتماعي.
إلى ذلك اعترض نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي على القانون، إذ قال الناب عفو إغبارية من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة: "مثل هذه الخطوة قد تعيق هدفنا ومساعينا لنيل المساواة الكاملة مع المواطنين اليهود في إسرائيل. نريد مساواة اجتماعية وثقافية واقتصادية كاملة، والاعتراف بنا كأقلية قد ينتقص من ذلك".
من جهة أخرى حثت الولايات المتحدة كل الأطراف المعنية بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية على المضي قدما نحو التفاوض، واستئناف المفاوضات. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جانفيير بساكي ردا على تساؤلات تتعلق بالزيادة في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي خلال الشهور الستة الماضية، إن الوزير كيري قد أثار هذا مع نظرائه في الشرق الأوسط. وأضافت أنه طالب كل الأطراف بالامتناع عن الأعمال غير المساعدة، والتصرفات غير المفيدة كافة. واستطردت قائلة: "نحن نشجع كلا الجانبين على المضي قدما إلى التفاوض والامتناع عن السلوك غير المفيد الذي يضر بعملية السلام".
