تواصلت الفعاليات السياسية ما بين المؤيدين والمعارضين للنظام المصري في الحشد لتظاهرات 30 يوينو الجارى حيث يضربها المعارضون موعداً لإسقاط الرئيس محمد مرسي ويضربها المؤيدون موعداً للاحتفال بالسنة الأولى من حكمه. وأعلنت حركة تمرد المدعومة من قبل أحزاب المعارضة أنها حصلت على ما يقرب من 15 مليون توقيع على وثيقة تمرد لسحب الثقة من الرئيس وإنهاء حكم الإسلاميين.
كما طرح حزب الوسط المحسوب على التيار الإسلامى أمس مبادرة جديدة لنزع فتيل أزمة 30 يونيو دعا فيها كل القوى السياسية لاجتماع عاجل خلال أسبوع لإنجاز مصالحة وطنية تجنب البلاد الارتباك وسياسة الحشود ولحفظ دماء المصريين ومستقبلهم.
وقال في بيان إنه يقترح أن يجري النقاش حول كيفية تحقيق شراكة سياسية بين كل أبناء الشعب، والموقف من الحكومة القائمة، والموقف من انتخابات مجلس النواب، والموقف من المخاطر الخارجية التي تهدد كيان الدولة المصرية وعلى رأسها مشروع السد الإثيوبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب تواصل فعلاً مع القوى والأحزاب السياسية وسيوافي الشعب أولاً بأول بتطورات التواصل مع القوى السياسية، وتحديد موعد اللقاء بمجرد الاتفاق عليه.
من جانبها حذرت الأحزاب الإسلامية من أية أعمال عنف خلال التظاهرات وقالت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إنهما قادران على حماية مقراتهما ضد أي هجوم للمعارضة والقوى الداعمة لها.
من ناحية أخرى توصلت مصر وإثيوبيا مساء أمس إلى المستوى الأدنى للتوافق لإتمام زيارة وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى أديس أبابا اليوم بعدما فشل إتمامها أمس حسب ما كان مقرراً، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي. وكشف مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون مياه النيل المنسق العام مع دول الحوض السفير مجدي عامر أن عمرو سيتوجه إلى أديس أبابا اليوم في زيارة رسمية لإثيوبيا لبحث أزمة بناء سد النهضة في إطار تحركات مصرية لاحتواء أزمة السد.
وأشار عامر إلى أن الزيارة ستتضمن بحث عدد من الموضوعات لضمان توفير الأمان والكمية والنوعية التي تتعلق بحصة مصر من المياه، لافتاً إلى أن المخاوف المصرية باتت حقيقية ومشروعة في ظل ما انتهت إليه اللجنة من وجود قصور في الدراسات التي قدمت إليها وعدم تقديم دراسات أخرى كان يتعين على الجانب الإثيوبي أن يتبعها، لكنه سلك سياسة المناورة والمماطلة طوال الفترة الماضية.
