قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر في جلستها أمس، حجز الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ومؤسسة "التمويل الدولية" و"بنك عودة" و"البنك الأهلي المتحد"، على حكم محكمة "القضاء الإداري"، ببطلان بيع 90% من أسهم شركة "عمر أفندي" لرجل الأعمال السعودي القنبيط، وبطلان إعادة الشركة للدولة للحكم فيها بجلسة أول أغسطس المقبل.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة "الإدارية العليا"، أوصت في وقت سابق بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة لجميع فروع "عمر أفندي" ورفض الطعون.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في يوليو 2011، ببطلان عملية بيع "عمر أفندي"، بعد قيام عمال "عمر أفندي" والشركة "القومية القابضة للتشييد"، التي تستحوذ على 11% من "عمر أفندي" وتمثل حصة الدولة في الشركة.
وأوضح الحكم السابق أن العقد الذي وقعته الحكومة مع رجل الأعمال السعودي، غير متكافئ، وقيمته لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأصول المباعة، وهذا الجانب يمثل خلافاً حول القيمة الأصلية للشركة، باعتبار أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، باعت الشركة وفروعها بمبلغ 1.4 مليار جنيه، في حين إن فرع "عبدالعزيز" وحده بلغت قيمته 750 مليون جنيه.
القاهرة: محمد عوض
