أدانت المحكمة الإدارية بجدة أمس، قياديين في ميناء جدة الإسلامي، بتهم التزوير في تقارير رسمية عن معدات "حاويات" معطلة على أنها سليمة، لغرض تمرير مستحقات لشركة خليجية مستأجرة لمحطة الحاويات، وأدانتهم بتهم التفريط في المال العام والتزوير.
وجاء في إعلان الحكم أن هيئة قضاة الدائرة الجزائية الأولى قررت الإبقاء على حكم الدائرة الثامنة ضد المتهم الأول في جرائم التزوير والتبديد والتفريط بالمال العام، ومعاقبته بالسجن عاما وتغريمه 30 ألف ريال، وإدانة المتهم الثاني بجريمة تبديد المال العام وسجنه عاما وتغريمه 10 آلاف ريال، وإدانة المتهم الثالث "فلبيني الجنسية" بتهمة التزوير، وسجنه عاما وتغريمه ألف ريال.
وخلال جلسة المحاكمة الأخيرة، أجاب المتهم الأول، مدير سابق بإدارة الصيانة بميناء جدة، متهم بالتفريط في المال العام، بإجازته لتقارير يومية عن حال المعدات التشغيلية، المتضمن أنها تعمل بكفاءة تشغيلية بنسبة 100%، على خلاف الحقيقة الواردة من الشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات بالميناء.
وأضاف أنه يتبع الأنظمة التي يمليها عليه الميناء، إضافة إلى أن بعض المعدات متعطلة منذ سنوات في حين أثبت التقرير الفني أن المعدات تعمل بكفاءة. وأجاب المتهم بأنه لم يقم بالتفريط بالمال العام، وأن المعدات تمت لها إجراءات فنية لإعادة رفع كفاءتها، فأصبحت تعمل لمدة 3 سنوات لاحقة.
وواجهت المحكمة المتهم الثاني بأنه ساهم مع المتهم الأول في تبديد المال العام، ليؤكد أن الأموال دفعتها الشركة المسؤولة عن المعدات ولم يتم دفعها من المال العام.
