بدأت حركة طالبان الباكستانية في فرض ضريبة على كبار رجال الأعمال في البلاد وأرسلت إليهم رسائل تطالبهم بتقديم "ضريبة الحماية"، مؤكدة أنها بحاجة لذلك المال كي تواصل "الجهاد".
وطلبت الحركة من إحدى الشركات الكبرى في إسلام أباد مبلغ 25 مليون دولار وهددت بأنها ستوعز لـ"قسم العمليات" بالتحرك ضد الشركة، في حال رفضها منح المال المطلوب.
وجاء في الرسالة أنه ينبغي أن تودع الشركة المـبلغ المذكور في حساب للحـركة في خارج باكستان. واتصـلت الشركة بالشرطة وأطلعتها على رسالة طالبان، وعلى ضوء ذلك تجري التحقيق حاليا في هذا الأمر.
إلى ذلك، تولت القوات الأفغانية أمس المسؤوليات الأمنية على مجمل المناطق الأفغانية في المرحلة الخامسة والأخيرة لتحل محل القوات الأجنبية بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي أسهمت في تأمين البلاد ومقاتلة طالبان منذ الإطاحة بنظامها في نهاية 2001.
وبدأت عملية نقل السلطة الأطلسية المسؤولية الأمنية في يوليو 2011 وانتهت أمس مع نقل القوات الأطلسية مسؤولية آخر المناطق المتبقية إلى السيطرة الأفغانية، على أن يسحب الأطلسي القسم الأكبر من قواته التي تعد حوالى 100 ألف عسكري، بحلول نهاية 2014.
وبهذه المناسبة قال الرئيس الأفغاني حامد قرضاي: "اعتبارا من الآن ستتحمل قواتنا الباسلة مسؤولية الأمن في مجمل البلاد وستقـوم من الآن فصاعداً بالعمليات، بيـنما ستقتصر مهمة القوات الدولية بعد اليوم، الذي اعتـبره يومـاً تاريخيـاً، عـلى تقديم الدعم، وخصوصا الجوي، في حال وقوع هجوم خطير وتدريب قوات الأمن الوطنية المقدر عددها بحوالى 350 ألف عنصر".
يأتي ذلك في وقـت جدّد فيه الأمين العام للأطلسي أندرس فوغ راسموسن، الذي وصل إلى كابول أمس في زيارة خاطفة، تأكيده بأن الحلف سيواصل دعم الحكومة الأفغانية وسلطاتها الأمنية، مشترطاً وفاء الحكومة الأفغانية بالتزاماتها الدولية.
وقال راسموسن أثناء مراسم نقل المسؤوليات الأمنية للأفغان: "دعوني أؤكد لكم أن أفغانستان لن تبقى وحدها وسنكون دائماً هنا لتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة إليها ومساعدتها اعتباراً من 2015".
وفي السياق ذاته، قرر الرئيس الأفغاني إرسال وفد رسمي إلى قطر لإجراء محادثات سلام مع طالبان تزامناً مع تدشين الحركة مكتباً سياسياً لها في الدوحة، تمهيداً لإطلاق مفاوضات السلام في أفغانستان.
