كلاكيت أول مرة:
يا ترى ما أخبار وزارة الإسكان!؟ يقولون إنها تبحث عن مقر مناسب لتستأجره بمدينة الرياض، يعني وزارة الإسكان تحتاج إلى إسكان! الغريب أنها تأسست في عام 1432! أي منذ ثلاث سنوات، والآن استيقظت تبحث عن "سكن" لها، ويا ليته "تمليك" إلا مستأجر! أقول "صباح الخير يا وزارة الإسكان" إن كان هذا حالك! فكيف حال المواطنين ممن ينتظرون إسكانك! "ترى تعبنا يا جماعة الخير"!
كلاكيت ثاني مرة:
من دون مقدمات، قرر رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلغاء جلسات مناقشة قضايا الشأن العام، كما نقل لنا الزميل تركي الصهيل في الأمس خبره عبر صحيفة "الوطن"، هكذا قضت به رئاسة المجلس وعلى أعضاء الشورى التنفيذ! ما أستغربه، كيف لا يُطرح قرار بهذه الأهمية للمشاورة في المجلس قبل اتخاذه!؟ فهو أساسا دار للشورى وعمله قائم على ترسيخ مبدأ الشورى، أيعني هذا أن باب النجار "مخلع"!؟ أم إن ما يتم التداول حوله تحت تلك القبة مما نقرأه ويتناقض مع احتياجات المواطن هي من الأمور المقضي فيها قبل المشاورة!؟ وآخرها، رفض توصية رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لأنها عاطفية! "أحد يفهمنا"، صحيح كثير من المواطنين لا يشعرون بتأثير مفيد لهذا المجلس في حياتهم، لكن إغلاق نافذة جلسات الشأن العام بـ"الضبة والمفتاح" راح يقفل علينا نحن الكتّاب باب رزقنا في المقالات! يعني "على مين نطقطق" بعد هذا القرار! ووجود الأعضاء بعده سيكون مثل عدمه، مما يجعلني أعود لمقالي الأسبوع الماضي للمطالبة من جديد بخفض مخصصاتهم المالية في ظلّ "اللا عمل" حماية للمال العام! وقد مللتُ وأنا أردد بأن هذا المجلس يُناسب سكان "كوكب المشتري" وأقترح إرساله لهم، فنحن "سكان الأرض" تعبنا منه يا جماعة الخير"!
كلاكيت ثالث مرة:
وبدأت حملة التفتيش الأمنية ضد مخالفي نظام الإقامة والعمل، بتضافر جهود مشكورة وجبارة لوزارتي الداخلية والعمل، نتج عنها في أول أيامها الإمساك بخمسة آلاف مخالف كما نقلت بعض الأخبار، وبصدق فإن هذا الأمر التصحيحي نحتاجه بشدة؛ حتى ينتظم حال العباد في أعمالهم ومعاشهم، ولكن لأن هذه الحملة سوف تؤدي إلى انتهاء وجود العمالة الرخيصة المخالفة لنظام الإقامة، فإن ذلك سيؤدي إلى قلة الأيدي العاملة في المهن الصغيرة، كالخبازين والسباكين والحدادين والبنائين وبائعي الخضار وغيرهم، ونتيجة لتكلفة تصحيح أوضاع هؤلاء من قبل المؤسسات التي ينضمون إليها، فالمتوقع أن يدفع المواطن المستهلك فاتورة هذا التصحيح، من خلال رفع التجار والمؤسسات والشركات أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات المهنية التي تقدمها، ولذلك لا يمكن أن تعتمد الحملة فقط على تضافر جهود وزارتي الداخلية والعمل، وتبقى وزارة التجارة محلك سر، إذ يجب أن ينزل مراقبوها لمراقبة الأسعار، واتخاذ مواقف صارمة وحازمة مع التجار كما تفعل وزارتا الداخلية والعمل، فقد "تعبنا يا جماعة الخير" من ارتفاع الأسعار قبل الحملة، فكيف سيكون الحال بعدها!؟
