قضت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة، بالسجن عامين ضد قيادي سابق في برنامج مكافحة الضنك بأمانة جدة بتهم التزوير في محررات رسمية بغرض تمرير مناقصة مشروع تنفيذ أغطية خزانات مياه المكافحة على مؤسسة لأحد أقاربه، وإدانته بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، والسجن عاما لقلايبه "رجل الأعمال" الذي تمت ترسية المشروع المذكور على مؤسسته الخاصة، وإدانته بجريمة الاشتراك في استغلال النفوذ الوظيفي، فيما برأت المتهم الثالث "وافد يمني" من التهم المنسوبة إليه في لائحة الرقابة والتحقيق.
ووفقا للائحة الاتهام التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق، فإن مسؤول الأمانة "المتهم الأول"، أعطى قريبه معلومات عن أقل أسعار تم تقديمها للمناقصة، وسهل له الفوز بها عن بقية الشركات المتقدمة، إلا أن شركته لم تنفذ المشروع، إذ أوعز المسؤول إلى قريبه بأن يوكل مهمة التنفيذ إلى وافد من الجنسية اليمنية يعمل سائقا لدى شقيق القيادي المتهم، فيما قدم المشروع للأمانة باعتبار أن من نفذته هي المؤسسة صاحبة العقد.
وتضمنت لائحة الادعاء اتهام المسؤول ببرنامج حمى الضنك بالمساهمة عن طريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية تتمثل في فاتورة المخالصة للمبالغ الصادرة عن المؤسسة، وذلك بأن طلب المسؤول من المتهم الثاني "قريبه"، التقدم لطلب صرف مستحقات المؤسسة مقابل توفير 5 آلاف غطاء لخزانات المياه المكشوفة للحفاظ عليها من "الضنك"، واتهام المسؤول وقريبه والمقيم اليمني بالتضامن غير المشروع لعقد اتفاقية مع أمانة جدة لتوفير أغطية من قبل مؤسسة المتهم الثاني، في حين أن أعمال الأغطية نفذت من قبل المتهم الثالث وهو الوافد "مكفول شقيق المتهم الأول"، كما أنهم استعملوا المحررات الرسمية والمخاطبات مع أمانة جدة محتجين بصحتها مع علمهم بأنها غير صحيحة.
وأجاب المتهم الرئيس بأن طلب الأمانة لتوفير أغطية خزانات المياه المشكوفة لم يعلن في مناقصة عامة، كون التكلفة أقل من مليون ريال، وأن نظام الأمانة يقضي بأن لا تعلن كل احتياجات الأمانة التي تكون أقل من مليون ريال في مناقصة عامة، ولكن بنظام الشراء المباشر بمعرفة الإدارة المعنية بالاحتياج. وأضاف بأنه كلف من قبل أمين جدة بتوفير معلومات عن الأسعار الحالية والسابقة، وعن مؤسسات متخصصة لتنفيذ أغطية لخزانات حمى الضنك، وأنه بحث فوجد أسعارا مبالغا فيها، فاتصل بالمتهم الثاني، وطلب منه التقدم بالمناقصة، وأنه استجاب له، واعترف بأنه أوعز إليه أن يضع رقم 20 ريالا للغطاء الواحد، وبالفعل تقدم بالسعر المتفق عليه، كما أنه اتصل بالمتهم الثالث وهو الوافد الذي يعمل بمهنة سائق لدى شقيقه، وطلب منه التفاهم مع المتهم الثاني، واعترف بأن من قام بالفعل وتنفيذ الأغطية هو السائق الوافد لدى شقيق المتهم الأول.
