برأت المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" بالدمام، الأسبوع الماضي موظفا رسميا يشغل مدير إدارة في إحدى البلديات والأمانات التابعة للمنطقة الشرقية من تهم التزوير والاستعمال والتفريط في المال العام المنسوبة إليه.
وأكدت وثيقة رسمية صادرة من الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية – حصلت "الوطن" على نسخة منها- على عدم إدانة الموظف "سعودي الجنسية" بجرائم التزوير والاستعمال والتفريط في المال، وذلك لما هو موضح في الأسباب.
وكان الموظف قد خضع لتحقيقات مستمرة منذ الاشتباه في تورطه بتلك التهم "فساد إداري ومالي" قبل أكثر من عام ونصف العام.
وذكرت مصادر لـ"الوطن" أن الموظف، أوقف عن العمل في إدارته في حينها، وعاد مرة أخرى إلى ممارسة عمله الوظيفي في موقع آخر منذ فترة زمنية، قبل أن يصدر حكم بتبرئته الأسبوع الماضي.
يذكر أن بداية الواقعة شهدت توجيه تهمة بفساد إداري ومالي لموظف، كان يشغل مدير إدارة "حيوية"، ترتبط بمشاريع تنموية وسياحية كبيرة، وجرى كف يده عن العمل، واتخذت الجهات المعنية كافة إجراءاتها بتدقيق كافة الملفات في حينها، والتحقيق معه وأخذت القضية مداولات عديدة بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، حتى ثبتت براءته بموجب الوثيقة الرسمية الصادرة من المحكمة الإدارية.
