أكد اللواء محمد الغباشي الخبير العسكري، أن "بيان القوات المسلحة يعد رسالة واضحة وصريحة لانحياز جيش مصر ودعمه للإرادة الشعبية"، مضيفاً أن "المهلة التي حددها الجيش كفرصة أخيرة للتوافق بين القوى السياسية لن يحدث فيها شيء، بسبب تصميم المعارضة على رحيل مرسي، وإصرار الإخوان المسلمين على عدم تقديم أي تنازلات، ما يؤكد تمهيد الطريق أمام تدخل الجيش بخارطة طريق".
أما الخبير العسكري اللواء عبدالمنعم كاطو، فقال إن "هناك ثلاث حالات لنزول الجيش للشارع مرة أخرى، وهي إحداث إضرار فعلي للشعب أو المطالبة الملحة من الشعب للجيش بالنزول، وأيضاً في حال الاعتداء على الشعب، خاصة أن القوات المسلحة ترى أن الشعب ما زال قادراً على التغيير"، مضيفاً أن "تسلم الحاكم العسكري العمل بعدد من المحافظات يعتبر تصحيحاً حقيقياً لمسار الثورة، ويجب على الجميع أن يعلم أن المصريين نسيج متكامل من المسلمين والمسيحيين وجميع الديانات، وأن الرئيس محمد مرسي رئيس حتى الخامسة من مساء اليوم".
في المقابل، قال الدكتور ياسر الصيرفي، عضو الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس مرسي، لـ"الوطن"، إنه "سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة خلال 48 ساعة، خاصة وأن الرئيس مرسي عرض الحوار على المعارضة على مدى عام من حكمه، ولم تلب المعارضة طلبه للحوار، وعلى الفريق السياسي والمؤسسة العسكرية أن تنحاز للشرعية وإلى صوت الشارع الذي سبق وأن أعلن عنه في الاستفتاء على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011، ثم الانتخابات الرئاسية التي انتهت برئاسة الرئيس مرسي للبلاد في 30 يونيو 2012.
وكشف مصدر عسكري عن نشوب أزمة بين الرئاسة والقوات المسلحة، بسبب اتصالات مباشرة بقادة الأفرع الرئيسية والجيوش بالقوات المسلحة دون علم القيادة العامة.
وأضاف المصدر أن "الفريق أول عبدالفتاح السيسي رفض ذلك وأصدر أوامره للقادة بعدم الاستجابة للاتصالات وأن يكون التواصل مع غرفة عمليات القوات المسلحة فقط".
وكان السيسي اجتمع مع قادة الأفرع الرئيسية دون حضور مرسي، وتم الاجتماع في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع لبحث تطورات الأوضاع خلال الفترة المقبلة وكذلك استراتيجيات التعامل مع الموقف فى إطار يضمن الحفاظ على استقرار الأمن القومي المصري.
