مصادقة لانفراد "الوطن" وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434 كحد أقصى، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مختلف مناطق المملكة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأهابت وزارتي الداخلية والعمل في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بالجميع على العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها ومن لم يستجيب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام.
وأوضح البيان أنه عطفاً على التوجيه السامي الكريم القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 25/5/1434 لتصحيح أوضاعهم، وبناءً على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام، والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين، وعلى ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتمديد مهلة التصحيح.
